المركزي الكويتي: 583 مليون دينار أرباح البنوك في 2010

الكويت - أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أن صافي أرباح البنوك في نهاية 2010 ارتفع لنحو 583 مليون دينار مقابل نحو 359 مليون دينار في العام السابق بنسبة نمو تبلغ 62.5%.
وقال الشيخ سالم في كلمته، الاثنين، أمام مؤتمر "تمويل التنمية وتنمية التمويل في الكويت" الذي ينظمه اتحاد المصارف الكويتية ومؤسسة (يورومني) أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة في ما يتعلق بإدارة المخاطر.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن المحافظ قوله إن تلك الاجراءات المتخذة جاءت للتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع التركيز على الرقابة على أساس المخاطر.
ولفت الى أن المركزي قام بتوجيه البنوك لاتخاذ إجراءات وقائية تهدف الى تعزيز رسملة البنوك من خلال بناء مخصصات احترازية بجانب المخصصات المحددة والمخصصات العامة مع قيام معظم البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي في نهاية 2010 تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها والمتمثل في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية من 7ر16 في المئة في 31 ديسمبر 2009 الى نحو 8ر18 في المئة في 31 ديسمبر 2010.
وأوضح أن نسب السيولة الرقابية لدى البنوك في نهاية 2010 تجاوزت بشكل كبير النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهو ما يعكسه أيضاً الارتفاع الكبير في صافي مطالب البنوك المحلية على المركزي.
وأشار الى ان تلك المطالب تجاوزت 4ر3 مليار دينار في نهاية فبراير 2011، وكذلك الارتفاع في صافي مطالب البنوك على العالم الخارجي والتي تجاوزت 4ر4 مليار دينار.
وقال إن الخطة التنموية تتبنى سياسات متعددة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية وتأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتنويع القاعدة الانتاجية.
وذكر أن ذلك يأتي مع تأكيد الخطة على تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وتعزيز دور (المركزي) كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المصرفي والمالي وتعزيز مبادئ الادارة السليمة (الحوكمة) في العمل المصرفي والمالي والعمل وفق المعايير الدولية.
وأفاد بأن المركزي يسعى الى استصدار تشريع يسمح للبنك الأجنبي الواحد بفتح أكثر من فرع في دولة الكويت والسماح للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تمارس أنشطة استثمارية ومالية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في الكويت.
وأوضح أن تطوير دولة الكويت كمركز مالي وتجاري هو بالضرورة مشروع وطني يستلزم الدعم والتعاون الفعال من قبل جميع الجهات المختصة في الدولة والعمل في عدة اتجاهات لتوفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وأعرب المحافظ عن تطلعاته بأن يساهم تنفيذ الخطة الانمائية في تحقيق الاهداف الموضوعة وبما يسمح بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومناخ ملائم للاستثمار اضافة الى الخدمات المساندة لنمو المراكز المالية وتطورها.
ولفت الى ضرورة ألا ينحصر الحديث عن السوق المصرفي في مفهوم السوق المحلي وإنما في إطار نظرة أكثر شمولية لنشاط هذه المصارف ليشمل بذلك النطاق الاقليمي والدولي.
وبيّن أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بقدرات فنية وتمويلية وخبرات مهنية متراكمة تجعله مؤهلاً للمشاركة وبشكل فعال في تمويل المشاريع التنموية في البلاد.
وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي بصدد اتخاذ الإجراءات الأزمة تمهيداً لتطبيق المعايير الرقابية (بازل 3) والتي تشمل حزمة من الضوابط من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال والرفع المالي.
كما كشف عن وضع ضوابط تتعلق بتعزيز معايير السيولة بهدف تحسين مخاطر السيولة وتعزيز درجة الاستقرار في الموارد المالية بما يتناسب مع هيكل استخدام هذه البنوك.
وشدد المحافظ على أن الركن الأساسي الذي تقوم عليه معايير (الحوكمة) يتمثل في تنمية القيم وأخلاقيات السلوك المهني لجميع العاملين في إدارة المؤسسات والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم في كل مناحي الحياة الاقتصادية.
وبيّن ان ذلك يتطلب السعي الى اجراءات تغيرات شاملة في العادات والثقافات والمفاهيم التي تولدت وتراكمت عبر سنوات طويلة من العمل من اجل تقوية الانضباط الذاتي للعنصر البشري.