229 مليون دينار أرباح 5 بنوك كويتية

الكويت: تمكنت البنوك الكويتية من تحقيق ارباح جيدة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث أعلنت خمس بنوك من اصل 9 بنوك تشكل الجسد المصرفي الكويتي عن نتائجها المالية حيث بلغ اجمالي ارباحها حوالي229.1 مليون دينار في ظل تحقيق اربعة منها ارباحا جيدة بينما مني بنك الكويت الدولي بخسارة بلغت حوالي 3.5 مليون دينار.
وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الاعلى ربحية خلال النصف الاول من العام الحالي محققا حوالي 1ر126 مليون دينار كويتي أرباحا صافية تلاه بيت التمويل الكويتي الذي حقق حوالي 1ر72 مليون دينار ثم البنك الأهلى بأرباح 2ر20 مليون دينار ثم بنك الكويت والشرق الأوسط 2ر14 مليون دينار كويتي.
وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 44 فلسا وبيت التمويل 32 فلسا والبنك الاهلي الكويتي 18 فلسا وبنك الكويت والشرق الاوسط 2ر16 فلسا فيما بلغت خسارة سهم البنك الدولي 74ر3 فلسا.
وكان لقيام البنوك المحلية باخذ مخصصات واحتياطيات مالية تعتبر الاكبر لها منذ سنوات في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي تحسبا لتداعيات الازمة دور في تقليص هذه الربحية واخفاضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشهد النصف الاول من العام الحالي بداية واحدة من اكبر عمليات الاستحواذ على بنك محلي من خلال تقدم بنك الكويت الوطني بطلب لبنك الكويت المركزي لشراء حصة لا تتجاوز 40 في المئة من اسهم بنك بوبيان الاسلامي.
وكان البنك الوطني قد تمكن من شراء نسبة 2ر13 في المئة من حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان والبالغة 8ر19 في المئة فاز بها في المزاد الذي أقيم الاسبوع الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 7ر84 مليون دينار كويتي.
وبهذه الخطوة رفع البنك الوطني حصته الاجمالية في بنك بوبيان الى حوالي 5ر27 في المئة اي ما يعادل نحو 321 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان محققا واحدا من ابرز اهدافه لدخول سوق المعاملات المالية والمصرفية الاسلامية.
وخلال النصف الاول من العام واصلت عدد من البنوك المحلية وتحديدا بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي خططهم في التوسع الاقليمي والذي اصبح يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية هذه البنوك بسبب ضيق السوق المحلي من ناحية ورغبتها في تعزيز ايراداتها وتنمية ربحيتها.
كما شهد النصف الاول من العام الحالي وتحديدا بداية الربع الثاني البدء في تنفيذ قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والذي يتوقع ان يكون له الكثير من الاثار الايجابية على القطاع المصرفي الكويتي والقطاع الاستثماري وكافة القطاعات الاقتصادية في الكويت.
ومن ابرز المرتكزات التي يقوم عليها القانون تحصين القطاع المصرفي في الدولة من أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية كمدخل لتعزيز الاستقرار المالي حيث أنه بات لا يخفى على أحد أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية من حيث تجميع المدخرات واقراضها وأن أي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الى البنوك الأخرى بما قد يكون لذلك من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي برمته.
وكان بنك الكويت المركزي قد اتخذ مجموعة من الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة على البنوك والاقتصاد المحلي اهمها قانون ضمان ودائع العملاء لدى البنوك المحلية الى جانب قيامه باجراء اكثر من خفض في سعر الخصم منذ اندلاع الازمة في اكتوبر الماضي.
وخلال العام الحالي حافظت العديد من البنوك المحلية على تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة لها من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية الى جانب حصول بعضها على تقدير خاص من هذه المؤسسات كاختيار البنك الوطني ضمن قائمة اكثر خمسين بنك امنا في العالم وحصول بيت التمويل الكويتي على لقب البنك الاسلامي الأكثر ثقة في العالم من احدى المجلات العالمية