الكويت : ارتفاع صافي أرباح البنوك إلى 583 مليون دينار في 2010

الكويت : أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ، أن صافي أرباح البنوك في نهاية 2010 ارتفع لنحو 583 مليون دينار مقابل نحو 359 مليون دينار في العام السابق بنسبة نمو تبلغ62.5 % .
وقال الشيخ سالم في كلمته اليوم امام مؤتمر "تمويل التنمية وتنمية التمويل في الكويت" الذي ينظمه اتحاد المصارف الكويتية ومؤسسة "يورومني" أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
وأوضح إن تلك الإجراءات المتخذة جاءت للتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع التركيز على الرقابة على أساس المخاطر.
وأشار إلى إن بنك الكويت المركزي قام بتوجيه البنوك لاتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز رسملة البنوك من خلال بناء مخصصات احترازية بجانب المخصصات المحددة والمخصصات العامة مع قيام معظم البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي في نهاية 2010 تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها والمتمثل في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية من 16.7 % في 31 ديسمبر 2009 الى نحو 18.8 % في 31 ديسمبر 2010.
وأوضح أن نسب السيولة الرقابية لدى البنوك في نهاية 2010 تجاوزت بشكل كبير النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وهو ما يعكسه أيضا الارتفاع الكبير في صافي مطالب البنوك المحلية على المركزي.
وأشار إلى إن تلك المطالب تجاوزت3.4 مليار دينار في نهاية فبراير 2011 وكذلك الارتفاع في صافي مطالب البنوك على العالم الخارجي والتي تجاوزت 4.4 مليار دينار.
وقال إن الخطة التنموية في الكويت تتبنى سياسات متعددة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية وتأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وذكر إن ذلك يأتي مع تأكيد الخطة على تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتعزيز دور"المركزي" كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المصرفي والمالي وتعزيز مبادئ الإدارة السليمة "الحوكمة" في العمل المصرفي والمالي والعمل وفق المعايير الدولية.
وأفاد بأن المركزي يسعى إلى استصدار تشريع يسمح للبنك الأجنبي الواحد بفتح أكثر من فرع في دولة الكويت والسماح للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تمارس أنشطة استثمارية ومالية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في الكويت.
وبين أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بقدرات فنية وتمويلية وخبرات مهنية متراكمة تجعله مؤهلا للمشاركة وبشكل فعال في تمويل المشاريع التنموية في الكويت.
وكشف المحافظ عن أن بنك الكويت المركزي بصدد اتخاذ الإجراءات الأزمة تمهيدا لتطبيق المعايير الرقابية "بازل 3" والتي تشمل حزمة من الضوابط من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال والرفع المالي.