قال دبلوماسي لبناني ان السلطات البحرينية رحلت خمسة مقيمين لبنانيين على الاقل لاسباب أمنية بعد أن أدت حملة ضد الاحتجاجات الى توترات طائفية على المستوى الاقليمي. ومنذ أن قمعت البحرين الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي قادتها الاغلبية الشيعية لم يؤد ذلك الى توتر بين السلطات التي يقودها السنة والاغلبية الشيعية فحسب بل والى توترات بين البحرين والدول القريبة التي فيها كثير من الشيعة مثل ايران ولبنان والعراق. وقال الدبلوماسي اللبناني لرويترز في اتصال هاتفي "لقد رحلوا خمسة أشخاص أو ستة بموجب قرار وصفوه بأنه أمني.. لم يكونوا جميعا من الشيعة.. لديهم انتماءات دينية أخرى منها السنة والمسيحية." وأضاف أن ما مجمله 16 مقيما لبنانيا في البحرين أبلغوا بأنه سيجري طردهم لكن السفارة اللبنانية تجري محادثات مع السلطات لمحاولة منع ترحيل الموجودين في العاصمة المنامة. وأنهت البحرين أسابيع من الاحتجاجات الداعية الى ملكية دستورية بحملة قمع تضمنت فرض أحكام عرفية واستدعت قوات من دول الخليج المجاورة للمساعدة في ذلك. وصدمت تلك الخطوة الاغلبية الشيعية في البحرين وأغضبت ايران الواقعة على الناحية الاخرى من الخليج. وقالت ايران ان زعماء دول الخليج العربية " يلعبون بالنار". ورفضت السعودية الاتهامات الايرانية يوم الاثنين قائلة ان ايران تحاول "اثارة الاضطرابات" وليس من حقها أن تسأل عن وجود قوات خليجية على الاراضي البحرينية. وقالت السفارة السعودية في لندن في بيان "ليس من حق ايران أن تنتهك سيادة البحرين ولا التدخل في شؤون أي من دول الخليج الست." وتتزايد شكوك دول الخليج العربية بشأن تأثير ايران على الشيعة في العالم العربي ولا سيما بسبب دعمها لحركة حماس في غزة وجماعة حزب الله اللبنانية. وندد حزب الله بالحملة الامنية في البحرين الشهر الماضي في كلمة ألقاها الامين العام حسن نصر الله وأذاعها التلفزيون. وتساءل نصر الله عن الفرق بين أسرة ال خليفة الحاكمة في البحرين والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي. وقال موجها حديثه للشعب البحريني ان دماءهم "ستهزم الطغاة". وأوقفت البحرين الرحلات الجوية الى لبنان وحذرت مواطنيها من الذهاب الى هناك وتقدمت بشكوى رسمية الى الحكومة اللبنانية ردا على ذلك. وفي الاسبوع الماضي طلب رئيس الوزراء اللبناني من البحرين عدم اعتبار أي موقف تتبناه جماعات سياسية لبنانية موقف الشعب اللبناني. وأعرب عن أمله ألا تعمم البحرين تداعيات هذه المواقف على اللبنانيين المقيمين في البحرين.