البحرين تقدم مذكرة احتجاج رسمية للبنان على تصريحات نصر الله

قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية الى الحكومة اللبنانية بعد ان عرض حزب الله اللبناني تقديم الدعم لمحتجين بحرينيين أغلبهم من الشيعة يطالبون باصلاحات في المملكة الخليجية التي يحكمها سنة.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة ان بلاده لن تتهاون مع تهديدات من تنظيم وصفه بأنه "ارهابي" وانها من الممكن أن ترفع الموضوع الى "جهات دولية" اذا لم يتمكن لبنان من التصرف.
ويلقي التحذير الضوء على توتر متصاعد في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بين دول عربية يحكمها سنة وايران ذات الأغلبية الشيعية.
وسحبت البحرين كبار دبلوماسييها في ايران احتجاجا على انتقاد طهران لقمع المظاهرات الاسبوع الماضي.
وقال خليفة لقناة العربية التلفزيونية "نحن طبعا ما اتخذنا هذه الخطوة قبل أن نتشاور مع جميع اخواننا في دول مجلس التعاون ( الخليجي)."
وأضاف "لكن الان أن يصل هذا التهديد الى حجم أن تكون هناك مؤامرة لا تستهدف فقط البحرين بل تستهدف عدة دول في المنطقة."
وعلقت البحرين الرحلات الجوية الى لبنان وحذرت مواطنيها من السفر الى لبنان بعدما انتقد السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله دولا عربية لانها دعمت حكام البحرين على الرغم من تأييدها للمحتجين في ليبيا.
ويقول بعض اللبنانيين المقيمين في البحرين انه لم يسمح لهم بالعودة الى البحرين بعدما خرجوا منها لقضاء عطلة أو في رحلات عمل. ويعيش نحو 1500 لبناني في البحرين وسعوا الى ان ينأوا بأنفسهم عن الكلمة التي ألقاها نصر الله.
وعرض نصر الله في كلمته التي نقلها التلفزيون تقديم الدعم للمحتجين في البحرين لكنه لم يحدد شكل المساعدة.
وقال خليفة "ما سمعنا في الاونة الاخيرة من تهديدات ارهابية حقيقة حتمت أن نتخذ هذه الاجراءات."
وأضاف "هناك تدريبات وهناك تنظيم وهناك أحد رموز الفتنة الذين قبض عليهم في الاونة الاخيرة جاء من لندن وتوقف في لبنان يومين ونعلم جميعا أين ذهب وأين أتى."
وبدا أن وزير الخارجية البحريني يشير الى حسن مشيمع زعيم حركة حق الشيعية الذي عاد من المنفى في لندن يوم 26 فبراير شباط عبر بيروت.
وبعد عودته الى البحرين صعد مشيمع سقف المطالب من إقامة ملكية دستورية في البحرين للمطالبة بالاطاحة بحكم أسرة ال خليفة. واعتقل مشيمع الاسبوع الماضي بعدما طلبت البحرين قوات من دول مجاورة لها يحكمها سنة وبعدما طردت المحتجين من الشوارع.
وسحب حزب الله نوابه من البرلمان اللبناني في يناير كانون الثاني مما أدى الى سقوط الحكومة. وجاء قرار سحب النواب بعد رفض الحكومة قطع صلاتها مع محكمة تنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.