المصري الديمقراطي يُطالب بإقاله حكومة شرف ومحاكمة بدين والعيسوي وهيكل

خلال اجتماع جمع قيادات الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي لبحث الاحداث المأساوية التى وقعت مساء الأحد، والتي اودت بحياة عشرات المتظاهرين العزل بعد إطلاق الرصاص الحى عليهم ودهسهم، استنكر الحزب طريقة تعامل الاعلام الرسمى مع الاحداث على نحو اتسم بالكذب والتحريض الصريح على الفتنة الطائفية، فضلاً عن اقتحام قوات الشرطة العسكرية لمحطات تلفزيونية اثناء بثها لوقائع الاحداث فى سابقة شديدة الخطورة .
واعتبر المصري الديمقراطي ان هذه الأحداث علامة فارقة فى العلاقة بين السلطة العسكرية الانتقالية والمواطنين المصريين، مضيفاً ان ماحدث بكل المقاييس جريمة جنائية وخطيئة اخلاقية وسقطة سياسية تنذر بعواقب وخيمة وتلقى بظلال من الشك حول قدرة وجدية المجلس العسكرى على تحقيق انتقال سلمى للسلطة واجراء الانتخابات فى جو يضمن جديتها وديموقراطيتها.
وأوصي الحزب بضرورة إعلان الحداد العام علي شهداء ماسبيرو لمدة ثلاث أيام، واقالة حكومة الدكتور عصام شرف لثبوت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الإنتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة المواطن وحقوقه وحرياته، فضلاً عن المساءلة السياسية والجنائية لكل من قائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية لضلوعهما فى قتل المتظاهرين، ووزير الاعلام لبثه إشاعات كاذبة تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه على العنف الطائفى، ومحافظ اسوان الذى تسبب فى اثارة هذه الفتنة.
وطالب المصري الديمقراطي بتشكيل لجنة تقصى حقائق غير حكومية ومستقلة من شخصيات قانونية وطبية وحقوقية للتوصل الى حقيقة وابعاد ماحدث والتوصية بتقديم المتسببين فى استشهاد واصابة المئات من شباب مصر الى القضاء فورا، والمؤاخذة القانونية والجنائية للعاملين بأجهزة الاعلام الرسمية من معدين ومقدمى برامج ومذيعين وغيرهم من المسئولين الذين اسهموا فى التحريض على مواطنين مصريين واشاعة الافتراءات والاكاذيب.
اقرأ ايضا :
رداً علي أحداث ماسبيرو : المصريين الأحرار يُسقط وثيقه العسكري ويطالبه بتحمل المسئولية