مصراوي ينشر تفاصيل لقاء مدير المخابرات بعدد من الحقوقيين

أحيط لقاء اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية، بعدد من النشطاء الحقوقيين للتحاور بشأن تردي أوضاع حقوق الانسان وسبل إصلاحها، بسياج من السرية، ما أثار تساؤلات عدة حول ما دار بين موافي والنشطاء، خاصة أن عدة جبهات أعلنت رفضها للقاء، مطالبة بالكشف عن تفاصيل ما دار به.
وحصل مصراوي على تفاصيل ما دار حيث أعرب ''موافي'' في بداية اللقاء عن رغبته في الإستماع لوجهة نظر النشطاء، موضحًا أن دوره يقتصر علي نقل الحوار بشكل أمين للمشير حسين طنطاوي، في الوقت الذي أكد فيه النشطاء علي أن قبولهم هذه الدعوة يأتي لدورهم؛ وهو طرق كافة السبل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
بدأ الاجتماع بإستعراض اللواء مراد موافي للأوضاع الإقليمية والدولية التي تعيشها مصر بعد الثورة، وتضمنت مداخلات النشطاء للعديد من النقاط أبرزها؛ التحذير من خطورة الصراع على السلطة الذي تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فورًا لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات.
كما طالب النشطاء بإبتعاد المجلس العسكري عن الإدارة التنفيذية اليومية لحين إجراء الانتخابات، وعدم إنفراده بالقرار، من خلال تشكيل مجلس استشاري من المدنيين ذو صلاحيات واضحة، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء ورئيسه سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة.
وجدد النشطاء مطالباتهم بإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريًا، والعفو عن الشباب والسياسيين اللذين صدر بحقهم أحكام عسكرية، بالإضافة إلي إصدار قانون الحريات النقابية، وتخفيف شروط إشهار الأحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس.
وحول العمال، طالب النشطاء بتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفي، وسرعة وضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يكفل الحد من الفوارق بين الدخول، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والتي مضى على عملها ثلاث سنوات، بالإضافة إلي ضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المقرر تطبيقه فى يناير 2012.
كما طالب الحقوقيون؛ بإحترام أحكام القضاء، وإيقاف أي مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة، وعقود بيع أراضى الدولة، كما طالبوا برفض كافة الضغوط التي تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبي الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة.
وعن الإقتصاد طالب النشطاء؛ بتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام، تصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة ردًا على حملات رجال الأعمال التي وصفت الأحكام بعودة التأميم، والكشف عن عناصر الفساد التي تبينها القضاء المصري مما دفعه لإبطال هذه العقود،
كما طالب الحقوقيون؛ بإقالة النائب العام، ومساعده ورئيس نيابة أمن الدولة، والتحقيق فى كافة وقائع الفساد التي شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين،وأضافوا؛ يجب إصدار قانون الهيئات القضائية بالنصوص نفسها التي يتوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أية تعديلات من قبل المجلس العسكري.
وأكد النشطاء في نهاية اللقاء؛ على أن ما تم طرحه مجرد رؤى أساسية وخطوات عاجلة لابد من إتخاذها في الحال ولا تقبل التباطؤ والتأخير تحت أي ذريعة أو إدعاء، من أجل إحداث تغيير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف النشطاء أنه مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويلة المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.
الجدير بالذكر أن اللواء مراد موافي كان التقي في وقت سابق مع ائتلاف شباب الثورة؛ لمناقشة أوضاع الأمن القومي الداخلي والخارجي، وكيفية إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي، بعد قرار الائتلاف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.