حقوقيون يصدورن بيانا حول لقائهم رئيس "المخابرات العامة ويطالبون ب تسليم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب فى الانتخابات

اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة
أصدر 3 نشطاء حقوقيون شاركوا فى أجتماع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي بيانا حول نتائج اللقاء
وأكد البيان الذى أصدره 3 من النشطاء الحقوقيون أمس الاول وهم أحمد سيف الإسلام حمد و بهي الدين حسن -وخالد علي ، أن الاجتماع عقد نظرا لما تشهده هذه الفترة من تردي لأوضاع حقوق الإنسان تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها و إحداث قطيعة مع تلك الممارسات، ولأن دور نشطاء حقوق الإنسان هو طرق كافة السبل لا سيما الرسمية منها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فقد قبلوا الدعوة.
واشار البيان الى ان الإجتماع بدأ بإستعراض اللواء مراد موافى للأوضاع الإقليمية والدولية التى تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الإستماع لوجهة نظر الحضور.موضحا ان دوره يقتصر على نقل أمين للحوار للمشير
وأكد البيان ان مداخلات النشطاء الحقوقيين تضمنت عدد من الموضوعات منها لتحذير من خطورة الصراع على السلطة الذى تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فوراً لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات وإلى أن يتم هذا يبتعد المجلس العسكرى عن الادارة التنفيذية اليومية، مع عدم انفراده بالقرار، وذلك من خلال تشكيل مجلس استشارى ذى صلاحيات واضحة، ومن المدنيين، وأيضا من خلال منح رئيس ومجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع اعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وارادة
واشار البيان الى انه تناول إنهاء حالة الطوارىء، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً و العفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم وإصدار قانون الحريات النقابية وتخفيف شروط إشهار الاحزاب بالاقتصار على الف مؤسس وتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفى و سرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الادارى للدولة والتى مضى على عملها ثلاث سنوات و ضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
ولفت الى ان الاجتماع تناول فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه فى يناير 2012 وإحترام أحكام القضاء وإيقاف أى مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة ، وعقود بيع أراضى الدولة ورفض كافة الضغوط التى تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبى الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة و تبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام وتصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة رداً على حملات رجال الأعمال التى وصفتها بعودة التأميم، وايضاح عناصر الفساد التى كشف عنها القضاء المصرى ودفعه لابطال العقود
واكد البيان ان المشاركون طالبوا بإقالة النائب العام، ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة و التحقيق فى كل وقائع الفساد التى شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين وإصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التى يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أى تعديلات من قبل المجلس العسكرى
وانتهى البيان الى ان النشطاء في نهاية اللقاء أكدوا على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية و خطوات عاجلة لابد من أتخاذها في الحال ولا تقبل التأخر فيها تحت أي ذريعة او إدعاء، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.