حقوقيون يطالبون مدير المخابرات بالمساعدة في نقل السلطة سلميا

إلتقي عدد من النشطاء الحقوقيون مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي، الذي تحدث في بداية الاجتماع عن الأوضاع الإقليمية والدولية التى تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الاستماع لوجهة نظر الحضور، موضحا ان دوره يقتصر على نقل أمين للحوار للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري.
وقد حضر اللقاء الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد وبهي الدين حسن وخالد علي عمر ، كما حضر أيضا عددا من رموز العمل الوطني والذين تحدثوا لمدير المخابرات في خطورة الصراع على السلطة الذى تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فوراً لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات.
كما طالبوا بعدم انفراد المجلس العسكري بالقرار ، وذلك من خلال تشكيل مجلس استشاري ذى صلاحيات واضحة، ومن المدنيين، وأيضا من خلال منح رئيس ومجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة ، وإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً ، والعفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم.
بالإضافة إلي إصدار قانون الحريات النقابية ، وتخفيف شروط إشهار الأحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس ، وتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفي ، وسرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الادارى للدولة والتى مضى على عملها ثلاث سنوات ، وضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
إلي جانب فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه فى يناير 2012 ، وإحترام أحكام القضاء وإيقاف أى مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة ، وعقود بيع أراضى الدولة ، ورفض كافة الضغوط التى تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبى الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة.
كما طالبوا بتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام ، وتصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة رداً على حملات رجال الأعمال التى وصفتها بعودة التأميم، وإيضاح عناصر الفساد التى كشف عنها القضاء المصري ودفعه لإبطال العقود ، وإقالة النائب العام، ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة ، والتحقيق فى كل وقائع الفساد التى شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين ، وإصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التى يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أى تعديلات من قبل المجلس العسكري.
وأكدوا في نهاية اللقاء على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية و خطوات عاجلة لابد من اتخاذها في الحال ولا تقبل التأخر فيها تحت أي سبب، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.