حقوقيون ل "موافى": الجيش لازم يرحل

عقد اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة لقاء مع عدد من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان حضره عدد من النشطاء الحقوقيين وهم أحمد سيف الإسلام حمد وبهي الدين حسن وخالد علي عمر وعدد من رموز العمل الوطني مساء الأربعاء الماضى.
بدأ الاجتماع الذى كشف تفاصيله بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باستعراض اللواء مراد موافي للأوضاع الإقليمية والدولية التي تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الاستماع لوجهة نظر الحضور، موضحًا أن دوره يقتصر على نقل أمين للحوار إلي المشير طنطاوي.
وتضمنت مداخلات النشطاء الحقوقيين التحذير من خطورة الصراع على السلطة الذي تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فورًا لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات وابتعاد المجلس العسكري عن الإدارة التنفيذية اليومية لحين إجراء الانتخابات، وعدم انفراده بالقرار، من خلال تشكيل مجلس استشاري من المدنيين ذو صلاحيات واضحة، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء ورئيسه سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة.
وطالب النشطاء بإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريًا والعفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية وإصدار قانون الحريات النقابية وتخفيف شروط إشهار الأحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس وتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفي، وسرعة وضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يكفل الحد من الفوارق بين الدخول و تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والتي مضى على عملها ثلاث سنوات. وضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأكد النشطاء على ضرورة فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المقرر تطبيقه فى يناير 2012 واحترام أحكام القضاء وإيقاف أي مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة، وعقود بيع أراضى الدولة ورفض كافة الضغوط التي تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبي الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة وتصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة ردًا على حملات رجال الأعمال التي وصفت الأحكام بعودة التأميم، والكشف عن عناصر الفساد التي يبينها القضاء المصري مما دفعه لإبطال هذه العقود.
وطالب النشطاء بضرورة إقالة النائب العام، ومساعده ورئيس نيابة أمن الدولة والتحقيق فى كافة وقائع الفساد التي شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين و إصدار قانون الهيئات القضائية بالنصوص نفسها التي يتوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أي تعديلات من قبل المجلس العسكري.
وأكد النشطاء أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية وخطوات عاجلة لابد من اتخاذها في الحال ولا تقبل التباطؤ والتأخير تحت أي ذريعة أو ادعاء، من أجل إحداث تغيير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر بينما لايزال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويلة المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.