مدير المخابرات المصرية يناقش الطوارئ والانتخابات مع نشطاء سياسيين

في ثاني لقاء له مع القوي الشعبية والنشطاء السياسيين في أقل من اسبوعين اجتمع اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والنشطاء السياسيين لمناقشة الوضع الحالي ومناقشة اقتراحاتهم للفترة الانتقالية، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، وما يليها من وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.
واقتصر اللقاء علي عدد محدود من النشطاء السياسيين و رؤساء مراكز حقوقالانسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية منهم مديري مراكز هشام مبارك،والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبرت مصادر مطلعة ان سلسة اللقاءات التي يعقدها اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة مع عناصر من ائتلافات الثورة والنشطاء السياسيين يأتي من منطلق حرص جهاز المخابرات العامة علي التقرب من شرائح المجتمع المصري عن قرب للتعرف عما عاناه المجتمع المصري خلال الفترة الماضية والأزمات التي عان منها الشعب المصري خلال العهد البائد.
واكد أحد المشاركين في هذا اللقاء علي أنهم أعربوا خلال لقاءهم باللواء موافي عن رفضهم للأساليب والسياسات التي تتبعها أجهزة الدولة والقائمين علي الحكم الآن تجاه الآوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأوضحوا أن مصر في أزمة كبيرة و ليست علي الطريق الصحيح , وأن السياسات المعتمدة أثبتت فشلها، وأن السياسات المعتمدة أثبتت فشلها .
وخلال اللقاء عرض المشاركون عدة مقترحات علي اللواء موافي لمواجهة الأزمات السياسية والآقتصادية التي تمر بها مصر , حيث أشارو إلي ضرورة أعادة تقييم الموقف ووضع سياسات جديدة وليس زيادة السياسات الباطشة والتشريعات القمعية - علي حد قولهم- مشيرين إلي أن الستة أشهر المقبلة ستشهد انتخابات تنذر بمواجهات عنيفة علي أساس عائلي، والأخطر علي أساس ديني، وهو ما يتطلب رئيس وزراء لديه رؤية شاملة علي أساس هذا الوضع، ما يستدعي كذلك تغيير عدد من الوزراء أيضا واستبدالهم بوزراء ذوي رؤية وكفاءة .
وخلال اللقاء شدد النشطاء السياسيين علي ضرورة اعتماد المجلس العسكري للتعديلات التي طالبت بها القوي السياسية والوطنية تجاه التعديل الدستوري سيؤدي إلي تراجع الحياة السياسية في مصر، و كذلك تعديل قانون استقلال السلطة القضائية علي ان يتم تعيين رئيس المجلس الأعلي للقضاء وليس من خلال رئيس الجمهورية 'المجلس العسكري حاليا' ،"وهذا يشكل خروجا من مأزق أن القانون لا يمنح سلطة إقالة النائب العام طالما لم يصلب للتقاعد".
وتطرق لقاء اللواء موافي مع النشطاء السياسيين ومديري مراكز حقوق الانسان إلي حالة الطوارئ،و التي طالبوا المشاركون بإنهائها، أو علي الآقل تجميد العمل بها خلال فترة الانتخابات، علاوة علي وقف المحاكمات العسكرية فورا .
كما طالب مديرو المراكز الحقوقية خلال لقاءهم باللواء موافي بالتعامل بحزم وصرامة فيما يتعلق بتوظيف الدعاية والشعارات الدينية في الانتخابات المقبلة ، محذرين من تحول البلد إلي جحيم بسبب توظيف الدين في السياسة الجاري في الشهور الأخيرة والذي ينذر بمخاطر جسيمة.
المصدر- موقع محيط