حقوقيون يلتقون رئيس المخابرات..ويطالبون العسكري بتسليم السلطة فورا

* أحمد سيف وبهي الدين حسن وخالد علي شاركوا.. وطالبوا بوزارة جديدة ومجلس استشاري مدني وإقالة النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة
كتب – محمد كساب وسارة جمال :
التقى مجموعة من الحقوقيين برئيس جهاز المخابرات اللواء مراد موافي، وقال ممثلون لهم إنهم طالبوا بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة وتسليم المجلس العسكري لمقاليد الحكم فورا، وحذروا من خطورة الصراع على السلطة الذي تشهده البلاد مؤخرا.
كان رئيس جهاز المخابرات قد التقي المحامي أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك، وبهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وخالد علي عمر رئيس المركز المصري لحقوق الانسان، بحضور عدد من رموز العمل الوطنى مساء الأربعاء الماضى 28 سبتمبر، نظراً لما تشهده هذه الفترة من تردي لأوضاع حقوق الإنسان تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها و إحداث قطيعة مع تلك الممارسات.
وقال مشاركون في الاجتماع في بيان لهم أن الاجتماع بدأ بإستعراض اللواء مراد موافى للأوضاع الإقليمية والدولية التى تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الإستماع لوجهة نظر الحضور، موضحا أن دوره يقتصر على نقل أمين للحوار للمشير.
وتضمنت مداخلات النشطاء الحقوقيين خلال اللقاء بحسب ما ذكره بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. ضرورة إلي أن يتم تحقيق المطالب السابقة ابتعاد المجلس العسكرى عن الادارة التنفيذية اليومية، مع عدم انفراده بالقرار من خلال تشكيل مجلس استشارى ذى صلاحيات واضحة ومن المدنيين، بجانب منح رئيس ومجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع اعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وارادة.
وأكد النشطاء علي ضرورة إنهاء حالة الطوارىء وإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً، والعفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم، وإصدار قانون الحريات النقابية، وتخفيف شروط إشهار الاحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس، وتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفي، وسرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الادارى للدولة والتى مضى على عملها ثلاث سنوات، وضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
بالاضافة إلي فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه فى يناير 2012 ، وإحترام أحكام القضاء وإيقاف أى مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، رفض كافة الضغوط التى تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبى الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة، تبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام، وتصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة رداً على حملات رجال الأعمال التى وصفتها بعودة التأميم، وايضاح عناصر الفساد التى كشف عنها القضاء المصرى ودفعه لابطال العقود، وإقالة النائب العام، ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة.
وشددوا على ضرورة التحقيق فى كل وقائع الفساد التى شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين، وإصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التى يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أى تعديلات من قبل المجلس العسكرى.. فيما أكدوا في نهاية اللقاء على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية و خطوات عاجلة لابد من اتخاذها في الحال ولا تقبل التأخر فيها تحت أي ذريعة او إدعاء، من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.