نشطاء يحذرون من خطورة الصراع على السلطة خلال لقائهم مع مدير المخابرات

أعلن "أحمد سيف الإسلام" ، مدير مركز هشام مبارك، "وبهي الدين حسن" ، مدير مركز القاهرة، و"خالد علي" ، مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، تفاصيل اللقاء الذي تم بينهم وبين مدير المخابرات العامة المصرية اللواء "مراد موافي" في بيان لهم صدر اليوم - الأثنين.
أوضح النشطاء الحقوقيين أن قبول الدعوة أتى من باب الدور الذي يجب أن يلعبه نشطاء حقوق الإنسان، وهو طرق كافة السبل لا سيما الرسمية منها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك نظرا لما تشهده هذه الفترة من تردي أوضاع حقوق الإنسان، والذي تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها و إحداث قطيعة مع تلك الممارسات.
استعرض اللواء "مراد موافي" في الاجتماع الأوضاع الإقليمية والدولية التي تعيشها مصر بعد الثورة، وأبدى رغبته في الاستماع لوجهة نظر الحاضرين، الذين لم يقتصروا علي النشطاء الحقوقيين فقط، بل تضمن عددا من رموز العمل الوطني، موضحًا أن دوره يقتصر على نقل الحوار للمشير "طنطاوي" ، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
حذر النشطاء من خطورة الصراع على السلطة الذي تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فوراً لمن يختاره الشعب في هذه الانتخابات، وحتى يتم ذلك على المجلس العسكري أن يبتعد عن الإدارة التنفيذية اليومية، مع عدم إنفراده بالقرار، وذلك من خلال تشكيل مجلس إستشاري ذي صلاحيات واضحة، من المدنيين، وأيضا من خلال منح رئيس ومجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة.
كما طالب النشطاء بإنهاء حالة الطوارىء، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً، والعفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم، وإصدار قانون الحريات النقابية، وتخفيف شروط إشهار الأحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس، وتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمي العمال من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى سرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والتي مضى على عملها ثلاث سنوات، وضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه في يناير 2012، واحترام أحكام القضاء وإيقاف أي مماطلة في تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة، وعقود بيع أراضي الدولة، وكذلك رفض كافة الضغوط التي تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبي الإفلات من العقاب في وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضي الدولة، وتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام، تصميم وتنفيذ حملات دولية وتوضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة رداً على حملات رجال الأعمال التي وصفتها بعودة التأميم، وإيضاح عناصر الفساد التي كشف عنها القضاء المصري ودفعه لإبطال العقود، وإقالة النائب العام، ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة، التحقيق في كل وقائع الفساد التي شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضي الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين، وإصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التي يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أي تعديلات من قبل المجلس العسكري.
وقد أكد النشطاء في نهاية اللقاء على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية و خطوات عاجلة لابد من إتخاذها في الحال ولا تقبل التأخر فيها تحت أي ذريعة أو إدعاء، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.