خالد علي: الحقوقيون طالبوا مدير المخابرات بإقالة حكومة شرف والنائب العام وتسليم الحكم لمدنيين

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة المحامي خالد علي، بيانا منذ قليل، كشف فيه عن تفاصيل اللقاء الذي حضره عدد من الحقوقيين، مع مدير المخابرات العامة اللواء مراد موافي، الذي جرى مساء يوم الأربعاء الماضي، وشارك فيه خالد علي وأحمد سيف الإسلام حمد وبهي الدين حسن.
وبرر علي إجراء اللقاء، بقوله "إن هذه الفترة تشهد حالة من تردي أوضاع حقوق الإنسان، تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها، وإحداث قطيعة مع تلك الممارسات، لأن دور نشطاء حقوق الإنسان، هو طرق كافة السبل، خاصة الرسمية منها، من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لذلك قبل الحقوقيون الدعوة التي وجهت إليهم".
وذكر البيان أن الاجتماع بدأ بإستعراض موافى للأوضاع الإقليمية والدولية التي تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الاستماع لوجهة نظر الحضور، موضحا أن دوره يقتصر على نقل أمين للحوار إلى المشير محمد حسين طنطاوي.
وأوضح البيان أن مداخلات النشطاء الحقوقيين تضمنت عددا من النقاط منها "التحذير من خطورة الصراع على السلطة، الذي تشهده البلاد الآن، والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فورا لمن يختاره الشعب، وأن يبتعد المجلس العسكري عن الإدارة التنفيذية اليومية، مع عدم انفراده بالقرار، وذلك من خلال تشكيل مجلس استشاري من المدنيين بصلاحيات واضحة، وأيضا منح رئيس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة برئيس جديد، لديه رؤية واضحة، وإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريا، والعفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية ضدهم، وإصدار قانون الحريات النقابية، وتخفيف شروط إشهار الاحزاب، بان تقتصر على ألف مؤسس، وتعديل قانون العمل، بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفي، وسرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، والتي مضى على عملها ثلاث سنوات، وضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه فى يناير 2012، واحترام أحكام القضاء، وإيقاف أي مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، خاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة، وعقود بيع أراضى الدولة، ورفض كافة الضغوط التي تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات، لتفويت الفرصة على راغبي الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة، وبيع أراضى الدولة، وتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام، وتصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة، ردا على حملات رجال الأعمال، التي وصفتها بعودة التأميم، وإيضاح عناصر الفساد التي كشف عنها القضاء المصري، ودفعه لإبطال العقود، وإقالة النائب العام ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة، والتحقيق فى كل وقائع الفساد التي شابت عمليات الخصخصة وبيع أراضي الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين، وإصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التي يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية، دون إجراء أي تعديلات عليه من جانب المجلس العسكري".
وأوضح البيان ان النشطاء أكدوا في نهاية اللقاء، على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية، و خطوات عاجلة لابد من اتخاذها في الحال، ولا تقبل التأخير تحت أي ذريعة، أو إدعاء، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى، والإصلاحات المؤسسية طويلة المدى، من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.