وزير كيني سابق يدفع ببراءته من جرائم ضد الانسانية امام المحكمة الجنائية الدولية

دفع النائب والوزير الكيني السابق وليام روتو المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي اعقبت انتخابات 2007-2008 في بلاده، الخميس ببراءته امام المحكمة الجنائيةالدولية في لاهاي.
وبعد تلاوة الجرائم المتهم بها، قال روتو الذي يمثل للمرة الاولى امام المحكمة ان "المزاعم المشار اليها تبدو اقرب الى فيلم".
ومثل كل من وليام روتو وزير التعليم العالي سابقا ووزير التصنيع السابق هنري كوسغي وجوشوا اراب سانغ وهو مقدم برامج اذاعية وجميعهم مقربون من رئيس الوزراء رايلا اودينغا، بحالة سراح امام المحكمة في جلستها الاولى الهادفة خصوصا الى التاكد من انهم تبلغوا التهم الموجهة اليهم.
واضاف روتو المرشح المحتمل الى الانتخابات الرئاسية سنة 2012 ان "جلب شخص بريء مثلي الى هذا المكان، بصراحة، امر يدهشني" واصفا المزاعم ضده بانها "روايات المدعي وفريقه".
واكد للصحافيين عقب الجلسة ان "لا مبرر ان نكون هنا، نحن ابرياء" واخذ ينشد النشيد الوطني الكيني مع البرلمانيين الذين جاؤوا لمناصرته.
وحددت جلسة تاكيد التهم التي تمهد لافتتاح محاكمة محتملة في الاول من ايلول/سبتمبر على ان تعقد جلسة تقنية لم يلزم المتهمون بحضورها في 18 نيسان/ابريل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو قدم في كانون الاول/ديسمبر 2010 ملفين مختلفين ضد مجموعتين تتقاسمان السلطة في كينيا وتضم كل منهما ثلاثة اشخاص وهما الحركة الديمقراطية البرتقالية التي يتزعمها رايلا اودينغا وحزب الوحدة الوطنية للرئيس مواي كيباكي.
ويخضع الرجال الستة الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل وعمليات تهجير قسري للسكان واضطهادهم في الاشهر التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الحالي مواي كيباكي في كانون الاول/ديسمبر 2007، لدعوات مثول امام المحكمة صدرت في الثامن من اذار/مارس.
ودعي نائب رئيس الوزراء وزير المالية اوهورو كينياتا، اعلى مسؤول كيني تشمله هذه القضية، وفرانسيس موثاورا الذراع الايمن للرئيس كيباكي ومحمد حسين علي قائد الشرطة عند حدوث الوقائع، للمثول الجمعة في الساعة 14,30 (12,30 تغ).
ويفيد الاتهام عن مقتل نحو 1200 شخص وترحيل اكثر من 300 الف.
وتجمع حوالى ثلاثين برلمانيا كينيا امام المحكمة قبيل افتتاح الجلسة احتجاجا على المحاكمة الجارية امام المحكمة الجنائية الدولية.
وطعنت كينيا في رسالة رفعتها في 31 اذار/مارس في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مسؤولين عن اعمال عنف اعقبت الانتخابات مؤكدة ان باستطاعتها القيام بذلك بنفسها.
وقالت نيروبي ان دستور البلاد الجديد المصادق عليه في اب/اغسطس 2010 "يفتح المجال امام كينيا لتقوم بنفسها بالملاحقات".
ولا يمكن المحكمة الجنائية الدولية التي تنتمي اليها كينيا، القيام بملاحقات الا اذا كان القضاء الوطني عاجزا او غير راغب في معالجة الجرائم التي تعتبر من صلاحياته.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة المرتكبة منذ 2002.