المحكمة الجنائية تحدد ستة مشبوهين يتحملون مسؤولية العنف في كينيا

كشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاربعاء اسماء ستة اشخاص يشتبه في انهم المسؤولون الرئيسيون عن اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في كينيا قبل ثلاث سنوات واوقعت اكثر من 1100 قتيل، وبينهم مرشحان محتملان الى الانتخابات الرئاسية العام 2012.
وقال مورينو اوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي "هؤلاء هم المسؤولون الرئيسيون، لكن هناك بالطبع العديد من المسؤولين الاخرين .. اننا نركز على الذين يتحملون اكبر مسؤولية".
وطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات جلب بحق المشتبه بهم الستة بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وبين هؤلاء الستة نائب رئيس الوزراء وزير المالية اوهورو كينياتا ووزير التربية ويليام روتو المعلقة مهامه بسبب ارتباطه بقضية اخرى، وهما ينتميان الى اثنين من ابرز احزاب الائتلاف الحكومي ويحتمل ان يترشحا للانتخابات الرئاسية العام 2012.
وقال مورينو اوكامبو ان "حقبة ما بعد الانتخابات بين 2007 و2008 كانت من اعنف الحقبات في تاريخ البلاد".
وتفيد ارقام نشرها الاتهام الاربعاء عن سقوط اكثر من 1100 قتيل و3500 جريح ونزوح ما يصل الى 600 الف شخص جراء اعمال العنف السياسية-الاتنية التي رافقت اعادة انتخاب الرئيس مواي كيباي في عملية اقتراع مثيرة للجدل في 27 كانون الاول/ديسمبر 2007 بوجه خصمه رايلا اودينغا الذي يتسلم اليوم مهام رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية.
وعرض المدعي على القضاة ملفين منفصلين يتضمنان جرائم ضد الانسانية.
والملف الاول يشير الى ضلوع ثلاثة افراد من اتنية كالنجين بينهم مسؤولان في الحركة الديموقراطية البرتقالية بزعامة اودينغا، هما وليام روتو ووزير التصنيع الكيني هنري كوسغي. اما الثالث، فهو جوشوا اراب سانغ مدير محطة اذاعية محلية.
ويشتبه في ان هؤلاء الثلاثة هم "المنظمون والمسؤولون الرئيسيون" عن الجرائم التي ارتكبت بحق انصار حزب الوحدة الوطنية بزعامة الرئيس كيباكي، من اعمال قتل وترحيل قسري للسكان واضطهاد على اساس الانتماء السياسي واعمال تعذيب.
اما الملف الثاني، فيتعلق ايضا بثلاثة مشتبه بهم، هم مسؤولان حاليان في حزب الوحدة الوطنية، نائب رئيس الوزراء اوهورو كينياتا ورئيس الاجهزة العامة فرانسيس موثورا، للاشتباه بضلوعهما في جرائم بحق انصار الحركة الديموقراطية البرتقالية، اضافة الى قائد الشرطة السابق حسين علي.
ويشتبه في ان الثلاثة ارتكبوا جرائم قتل وترحيل قسري للسكان واضطهاد على اساس الانتماء السياسي، وجرائم اغتصاب وغيرها من الاعمال غير الانسانية.
وفي نيروبي، اعرب كينياتا ابن بطل استقلال كينيا جومو كينياتا، عن استعداده لعرض قضيته على المحكمة الجنائية.
وقال للصحافيين "لم ارتكب يوما اي جريمة. اجد نفسي الان في موقع المشتبه به. انني مستعد للرد على كل المزاعم الصادرة ضدي".
وكان قضاة المحكمة الجزائية سمحوا لمورينو اوكامبو في 31 اذار/مارس بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في كينيا بعد انتخابات نهاية 2007، بعدما فشلت نيروبي في تشكيل محكمة خاصة للنظر فيها.
وقال مورينو اوكامبو "ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية ليس سوى مرحلة في سياق آلية متكاملة"، مضيفا "ان مستقبل كينيا بين ايدي الكينيين، ونحن نحاول مساعدتهم". واضاف "انها بداية رحلة طويلة لتحقيق العدالة في كينيا".
وعمل المدعي الثلاثاء على تفصيل الشروط "الصارمة" التي يدعو الى فرضها على المشتبه بهم، مشيرا الى انه في حال عدم الالتزام بها، سوف يطلب اصدار مذكرات توقيف.
وطالب القضاة بمنع المشتبه بهم من اجراء اتصالات في ما بينهم ولا مع الشهود او ضحايا الجرائم، وعدم السماح لهم بتزوير ادلة او باعاقة التحقيق.
والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة منذ العام 2002.