تحليل- النفط والانفاق الحكومي يعززان دول الخليح برغم الاضطرابات

دبي (رويترز) - تهدد التوترات السياسية في منطقة الخليج انفاق واستثمار القطاع الخاص لكن ارتفاع أسعار النفط يزود الحكومات بما يكفي من الذخيرة المالية للحيلولة دون وقوع اقتصاداتها في براثن تباطؤ حاد.
ووصلت الاحتجاجات التي شاب بعضها العنف الى كل دول الخليج تقريبا خلال الشهرين الماضيين. وباستثناء البحرين كان الاثر الاقتصادي المباشر المتمثل في خسارة في الناتج محدودا. لكن الاحتجاجات أبرزت احتمال حدوث المزيد من المتاعب اذا لم تحل المسائل السياسية وهو ما يعكر معنويات القطاع الخاص.
ومع ذلك يعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية - الذي يرجع هو نفسه جزئيا الى الاضطرابات في الخليج وشمال أفريقيا- قطاعات الطاقة في المنطقة ويوفر للحكومات ما يكفي من السيولة لانفاق ما يعينها على تجاوز المتاعب.
وقال ماريوس ماراثيفتيس المدير الاقليمي لابحاث الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى ستاندرد تشارترد في دبي "سيعزز ارتفاع أسعار النفط العوامل المحركة للنمو بصورة كبيرة سواء بصورة مباشرة أو من خلال أثر الثروة."
واندلعت الاضطرابات في الخليج بينما لا تزال البنوك في بعض البلدان مثل الامارات العربية المتحدة تحجم عن الاقراض في أعقاب أزمة الائتمان العالمية ومشكلات الديون المحلية.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي انه نتيجة لذلك "تدهورت" افاق الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة "في الاجل القصير حتى في الدول التي لم تشهد احتجاجات واسعة."
ويضيف "الحصول على رأس المال الاجنبي سيكون أكثر صعوبة وأعلى كلفة الى أن تقتنع السوق باستعادة الطلب في الاجل الطويل."
وفي أعقاب الازمة العالمية هوى الاستثمار الاجنبي المباشر بأكثر من 70 بالمئة في السعودية والامارات في 2009 وبنحو 86 بالمئة في البحرين. وليست هناك بيانات متاحة أحدث من ذلك الا أن التوترات السياسية تعرقل تعافي الاستثمار في البحرين وربما في دول أخرى.
وقال مستثمر في الاجل الطويل في البحرين طلب عدم ذكر اسمه "تأجل مشروعي الاستثماري بسبب هذه الاحداث لمدة شهر كامل... لابد لي من التساؤل اذا كانت البحرين هي أفضل مكان لذلك بالمقارنة مع دبي على سبيل المثال."
وكان اقتصاد البحرين -المركز المالي الاقليمي والتي استخدم نظامها الحاكم السني الدبابات لقمع احتجاجات قادها الشيعة في المقام الاول- هو الاكثر تضررا. وقتل نحو 24 شخصا خلال شهر من الاحتجاجات التي أغلقت البنوك والمتاجر ودفعت رؤوس أموال للنزوح. وبلغت الخسائر الاقتصادية مليار دولار أو نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الفصلي وفق تقديرات الاهلي كابيتال.
لكن لم تغادر كل الاموال التي هربت من البحرين -والتي تقدر بعشرات وربما مئات الملايين من الدولارات- منطقة الخليج بالكلية بل انتقل بعضها ببساطة الى دول أكثر استقرارا في المنطقة لتستفيد ولو في الاجل القصير.
وتراجعت تكاليف تأمين ديون دبي التي تعتبر ملاذا امنا في الخليج عما كانت عليه قبل الاضطرابات لتصل الى 389 نقطة أساس انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 459 نقطة الذي سجلته في فبراير شباط.
في الوقت نفسه تستفيد جميع اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط الخام الامريكي الى أعلى مستوى في عامين ونصف فوق 108 دولارات للبرميل. وتشير تقديرات البنك السعودي الفرنسي أن ارتفاع متوسط سعر النفط المتوقع في الميزانية السعودية بمقدار عشرة دولارات الى 92 دولارا للبرميل سيضيف نحو 43 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للمملكة هذا العام وهو ما يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي.
بالاضافة الى ذلك تعزز السعودية ودول أخرى الانفاق الحكومي بشكل كبير لاحتواء الضغوط الاجتماعية. وتوفر لها أسعار النفط المرتفعة المزيد لانفاقه لكن على أية حال فان هذه الدول مستعدة لاستخدام الاحتياطيات المالية اذا ما دعت الحاجة لمواجهة أكبر تهديد سياسي لاستقرارها في أكثر من عشر سنوات.
وأعلنت السعودية في فبراير ومارس اذار أنها ستنفق 130 مليار دولار اضافية - في غضون عدة سنوات كما يفترض- على الاسكان والمنح لموظفي الدولة وخلق الوظائف ومشروعات أخرى لتحسين الرعاية الاجتماعية والاقتصاد.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة ناتج القطاع الحكومي بأكثر من خمسة بالمئة للسنة الثالثة على التوالي في 2011 وهي المرة الاولى التي يشهد فيها القطاع مثل هذا النمو المتصل منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي.
ومع الاخذ في الاعتبار زيادة الانتاج النفطي لتعويض نقص الامدادات الليبية فمن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.5 بالمئة هذا العام و4.4 بالمئة في 2012 مقارنة مع 3.8 بالمئة في 2010 حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز في منتصف مارس.
وارتفعت الاسهم السعودية تسعة بالمئة منذ أن أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله أحدث حزمة للتحفيز المالي في مارس.
وقالت دينا أحمد المحللة لدى بي.ان.بي باريبا "فيما يتعلق بالافاق الاقتصادية فجميع هذه الدول مصدرة للنفط وتوقعات اقتصاداتها ايجابية للغاية في الاجل المتوسط لاسيما قطر وكذلك السعودية.
"يتفوق هذان البلدان في الخليج من حيث النمو الاقتصادي وافاق الاستثمار الاجنبي المباشر."
وفي قطر -حيث من المنتظر أن يزيد الانفاق الحكومي 19 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2012 - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 15.8 بالمئة مسجلا أحد أعلى معدلات النمو في العالم حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو في البحرين هذا العام الى 3.4 بالمئة من 2 ر4 بالمئة التي توقعوها في ديسمبر كانون الاول كما قلصوا توقعاتهم لسلطنة عمان الى 4.1 بالمئة من 4.6 بالمئة. لكن هناك تحسنات طفيفة متوقعة في 2012.
ومن بين العوامل الداعمة للبحرين وعمان أن الدول الخليجية الاكثر ثراء - والحريصة على منع امتداد الاضطرابات السياسية الى أراضيها- تقدم المساعدات للاقتصادات الاشد تضررا.
وتعهدت السعودية وجيران أغنياء اخرون بتقديم عشرة مليارات دولار من المساعدات للبحرين ونفس المبلغ لعمان خلال السنوات العشر المقبلة لتحسين قطاعي الاسكان والرعاية الاجتماعية.
وتأمل الحكومات أن يحافظ هذا الانفاق على مستويات النمو الاقتصادي المريحة حتى تنحسر موجة الاضطرابات السياسية ويستعيد نشاط القطاع الخاص الزخم ربما في وقت لاحق هذا العام.
الا أن انتعاش القطاع الخاص ربما لا يكون كافيا في بعض الدول لتعويض تباطؤ محتمل في برامج التحفيز الحكومية العام المقبل خاصة اذا تراجعت أسعار النفط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي "أتوقع تراجعا في نمو الناتج المحلي الاجمالي (السعودي) العام المقبل لانني لا أظن ان بوسعهم مواصلة هذا المستوى المرتفع من الانفاق والاعلان باستمرار عن مثل هذه الاجراءات الاستثنائية."