البنك الدولي يثني على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية

القدس (رويترز) - أثنى البنك الدولي بقوة يوم الخميس على الجهود الفلسطينية لاقامة دولة مستقلة قائلا ان المؤسسات الفلسطينية الاساسية تباري مثيلاتها في الدول القائمة بالفعل.
وجاء تقرير البنك الدولي في اعقاب تصويت بالثقة هذا الاسبوع من جانب صندوق النقد الدولي وامتدح الجهازان اللذان يتخذان من واشنطن مقرا السلطة الفلسطينية على بناء الهياكل الضرورية لاقامة دولة ذات سيادة.
وجاء في تقرير البنك الدولي "واصلت السلطة الفلسطينية تعزيز مؤسساتها حتى توفر الخدمات العامة وتعزز الاصلاحات التي تجاهد عديد من الدول القائمة لانجازها."
وكرر البنك الدولي ما ورد في مسح أجري عام 2010 قائلا ان السلطة الفلسطينية "في موقع جيد يمكنها من اقامة دولة في اي وقت في المستقبل القريب" مضيفا ان هذه الانجازات جاءت بالرغم من "قيود اسرائيلية شديدة".
وأطلق سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي خطة مدتها عامان عام 2009 لبناء اطار دولة بحلول منتصف عام 2011 وهو يقول انه سيتمكن من تحقيق هدفه.
لكن محادثات السلام المباشرة مع اسرائيل التي تهدف لانهاء عقود من الصراع واقامة دولة فلسطينية انهارت في سبتمبر ايلول الماضي بسبب استمرار اسرائيل في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية التي احتلتها في حرب عام 1967 .
وعقد من ذلك أيضا ان السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب تحكم الضفة الغربية فقط بينما تحكم قطاع غزة حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وخيم هدوء نسبي على الاراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين مما وفر مناخا اقتصاديا مواتيا وبلغ النمو العام الماضي 9.3 في المئة.
لكن البنك الدولي ذكر أيضا ان هذا الاداء القوي يبدو غير مستدام لان ما يحركه في الاساس هو المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة. وقال أيضا ان نسبة البطالة التي تبلغ 16.9 في المئة في الضفة و37.4 في غزة هي عالية بدرجة تبعث على القلق.
وقال البنك الدولي "في نهاية الامر القطاع الخاص النشط هو وحده الذي يمكن ان يدعم نموا اقتصاديا مستداما. والقطاع الخاص لن ينتعش بشكل ملموس ما دامت القيود الاسرائيلية على الوصول الى الموارد الطبيعية والاسواق قائمة."
وتقول اسرائيل انها ازالت مئات من نقاط التفتيش في الضفة خلال السنوات القليلة الماضية لمساعدة الاقتصاد المحلي كما خففت الحصار البري على غزة عام 2010 رغم تواصل الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس.
وتحدث البنك الدولي الذي يقدم المشورة والموارد للدول النامية عن بعض النجاحات الفلسطينية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم لكنه قال ان الفقر مشكلة.
وانخفض معدل الفقر في الضفة الغربية الى 16 في المئة عام 2009 من 23 في المئة عام 2004 بينما ارتفع المعدل في غزة الى 33 في المئة بدلا من 30 في المئة مع اعتماد 71 في المئة من سكان غزة على شكل من المعونات الاجتماعية.
ومن جانبه عبر صندوق النقد الدولي عن ثقة كبيرة في السلطة الفلسطينية قائلا انها قادرة على ادارة اقتصاد وطني بينما تسعى جاهدة للحصول على اعتراف من الامم المتحدة بدولة فلسطينية.
وقال الصندوق إن السلطة التي تحكم الضفة الغربية المحتلة لديها سجل قوي من الاصلاحات المالية يمكنها من تقليص الاعتماد على مساعدات المانحين.
وقال تقرير الصندوق الذي صدر هذا الاسبوع "انها قادرة الان على اتباع السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية تعمل بشكل جيد في المستقبل."