خبراء يطالبون بإعادة صياغة التشريعات لمكافحة الفساد

دعا خبراء إلى تغيير الأطر الحاكمة للعملية السياسية وإعادة صياغة التشريعات للقضاءعلى الثغرات القانونية التى تسهل ارتكاب جرائم الفساد فى المجتمع المصرى.
من جهته قال ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق خلال فعليات اليوم الثانى لورشة العمل
''نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد'':'' إن الساحة السياسية بعد 25 يناير شهدت محاكمة رموز النظام السابق والتى حظيت باهتمام بالغ من جانب الرأى العام المصرى ،منوها الى ان تصحيح الماضي هو الشغل الشاغل الان فى المجتمع المصرى لتنقيته من الفساد''.
وبدوره دعا عثمان إلى استكمال المنظومة من خلال الاستقرار المحلى واستحداث نظام محاسبة المسئولين وتفعيل المرصد الاجتماعى لتقيم مدى التغير المجتمعى فى المستقبل بشكل مستمر وليس موسميا مؤكدا على ضرورة وجود قانون جيد لاتاحة المعلومات والافصاح لدعم جهود مكافحة الفساد.
وأشار إلى وجود فرق بين القصور والخلل فى القوانين حيث يتم التلاعب بها لتوفير المخرج للمتورطين فى قضايا الفساد مثل قضية التوظيف فى مصر باعتبارها الباب الخلفى لدخول المؤسسات الحكومية من خلال نظام التعاقد مؤكدا على ضرورة تقنين وتقييم بعض الممارسات التى لا توضع تحت مفهوم الفساد وضروة الانتباه إليها.
من جانبه قال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن ''الفساد الصغير'' فى المؤسسات لا يمكنه الظهور دون وجود الفساد الكبير فى المجتمع ،وأن أسباب انتشار الفساد الكبير هو وجود حماية قانونية وتضارب بالقانون الذى يساعد على تفادى العقوبات.
وأشار إلى أن مصر لا يوجد لديها أى قوانين لمكافحة الفساد الكبير مثل تزوير الانتخابات كما أن القانون المصرى لا يتضمن عقوبات رادعة على مرتكبى الفساد .
وأضاف كامل أن الفساد الكبير معروف وظاهر على مستوى المجتمع ككل ، وفى وجوده يظهر الفساد الصغير الذى يمكن مكافحة من خلال العدالة الاجتماعية ،أما الكبير فلابد من تغيير الأطر الحاكمة للنظام السياسى والبنية القانونية والسياسية.
فيما أوضح المستشار عمرو عبد المعطى ممثل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن هناك دورا كبيرا وفعالا للجهات الرقابية لمكافحة الفساد ،مشيرا إلى أنه تمت صياغة قانون الاستفادة من كافة الخبرات الخاصة والحكومية لمواجهة ظاهرة الفساد فى كافة المجالات.
وشدد على ضرورة كبح الفساد من خلال الملاحقةالمستمرة والاصلاح الدائم للقوانين ووضع العقوبات الرادعة لذلك بالاضافة الى تنمية الوعى لدى المجتمع باضرار الفساد وسبل مكافحته.
وأضاف أنه سيتم عقد بعض الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع منهج دراسى للمدارس والجامعات يختص بالنزاهة والشفافية لبناء اجيال واعية بمكافحة الفساد وسبل مقاومته .
وفى السياق ذاته ،قالت غادة درويش ممثلة جمعية شباب رجال الاعمال أن كافة المجالات العمل فى مصر تعانى من الفساد مما يؤخر تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى مصر وبالتالى قامت الجمعية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة بوضع استراتيجيات لمحاربة الفساد فى مصر .
وأوضحت أن الجمعية حثت الحكومة المصرية على إنشاء موقع إليكترونى خاص بالمناقصات
والمزادات لعرضهما فيه ..عوضا عن نشرها في الجرائد لاتاحة فرصة الاطلاع عليها بشكل اكبر والمشاركة فيها بالاضافة إلى معرفة الاسباب فى حالة رفضها.
وأشارت إلى أن الجمعية سوف تنظم ورش عمل لتوعية رجال الاعمال الاعضاء والموظفين
ببعض الشركات باسباب الفساد لوجود بعض الافعال التلقائية التى يتم ممارسة والمدرجة تحت مفهومة الفساد .
وشددت على ضرورة تفعيل القوانين وتبنى قانون لحماية المبلغين فى قضايا الفساد بشكل سريع وتوفير ضمانات قانونية لهم لتجنب الاضرار بالمصالح الخاصة .
اقرأ أيضا :
خبراء: التصويت الإلكتروني ممكن.. والأمية أهم العقبات - مصراوي