روشتة مصرية لمكافحة الفساد في الوطن العربي

شهد اليوم الاثنين ثاني جلسات ورشة عمل "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. واستراتيجيات مكافحة الفساد في الوطن العربي"، التي عقدها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وعلى مدار اليومين قدم "العقد الاجتماعي" برنامجًا ثريا لتحليل ظاهرة الفساد في مصر والعالم العربي والتي كانت من أهم أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي، مقدما نماذجا واقترحات شتى لتقوية نظم وآليات ومؤسسات منع ومكافحة الفساد، في محاولة لمنع تكرار كل هذا الكم الهائل من ممارسات الفساد في الدولة.

وهدفت الورشة إلى تجميع الخبرات العربية والدولية في هذا المجال والاستفادة منها في مصر وباقي البلدان العربية، مقدمة نماذج مختلفة مثل التجربة الكويتية ، والأردنية والمغربية.

كما استهدفت ورشة "العقد الاجتماعي" جمع كل شركاء التنمية في أي مجتمع لفتح حوار هادف في مجال مكافحة الفساد، حيث ضمت الجلسات مختلف الفئات والأطياف وممثلين من هم الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في مصر والدول العربية.

افتتح ورشة العمل المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والوزير المفوض أيمن الجمال منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، والدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي.

وخصص اليوم الاثنين لمناقشة أسس ومحاور وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وكيفية الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، واستعرضها حسين محمود حسن، أخصائي أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعي، وعقب عليها كل من الدكتور مصطفى كامل السيد،استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، والاستاذة غادة درويش ممثلة عن جمعية شباب الأعمال والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق وعضو لجنة النزاهة والشفافية.

وفي كلمته اليوم أكد عثمان أن متابعة وملاحقة الفساد يجب أن يكون بشكل دائم وليس بشكل موسمي أو تأثرا بالزخم الثوري الذي تمر به العديد من البلدان العربية حالياً، مؤكدا أنه لا يوجد آلية أو نظام دقيق ومحدد لمساءلة أي مسئول في مصر.

ومن جانبه تحدث الدكتور مصطفى كامل السيد عن الفساد "الصغير" والفساد "الكبير" ، مشيرا أن هناك ارتباط كبير بين النوعين ومؤكدا أن الفساد "الصغير" لا ينتشر في أي بلد إلا إذا كان بها فسا "كبير".

وأضاف السيد أن أكثر ما يؤدي إلى انتشار الفساد فى مصر هو أن هناك سيل من القوانين والعقوبات لمعاقبة الفساد "الصغير" لكن الفساد الكبير لا يعاقب عليه القانون، ضاربا مثال أن الرئيس السابق حسني مبارك رغم التأكد من أنه قام بتزوير الانتخابات إلا أنه لم يعاقب على ذلك ولا يوجد عقوبة رادعة لمعاقبة مثل هذه القضايا.

ومن جانبها أكدت درويش وهي عضو في جمعية شباب الأعمال التي رأت أنهم يعانمون دائما من الفساد في العديد من الجهات مثل المحليات والضرائب والجمارك، فاتفقوا على عمل مشروع لمكافحة الفساد ينقسم إلى شقين محاولات تعديل قانون المناقصات والمزايدات ، وعمل حملات توعية للعاملين بشركاتهم.

ومن جانبه، طالب الدكتور خلف المليجى، رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة المالية، بضرورة إجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، حيث ينص القانون على أن جرائم الفساد تسقط بالتقادم بعد 15 عاما ، مشيرا إلى أن التعديل المطلوب سيوفر للموازنة العامة مبالغ طائلة تم اختلاسها وتهريبها للخارج من قبل رموز النظام السابق.

وناشد المليجي بسرعة الانتهاء من الأحكام الخاصة بإهدار المال العام، حتى يتسنى إعادة هذه الأموال للخزانة العامة، وهى مبالغ طائلة ستؤدى لتعافى الاقتصاد المصرى فى حالة استردادها.

يذكر أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، إلا أنه حتى الآن لم تشهد التطبيق العملى الواضح لبنود الاتفاقية بما يمكن من مكافحة الفساد فى مصر.