بهاء الدين: بطلان بيع شركات الخصخصة لن يضر الاستثمار

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ومدير المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، أن تشجيع الاستثمار لا يعنى التغاضى عن وقائع فساد، بل بالعكس فإن مناخ الاستثمار الجيد يتطلب القضاء على الفساد، بخلاف ما يردده بعض المعارضين لأحكام المحكمة التى قضت بعودة شركات الخصخصة التى شاب بيعها عمليات فساد.
وأشار بهاء الدين خلال ورشة عمل "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإستراتيجية مكافحة الفساد فى الوطن العربى" التى نظمها مركز العقد الاجتماعى مساء أمس، إلى أن التحجج بالاستثمار والمخاوف على سمعة مصر الدولية لعدم فسخ العقود التى شابها فساد هو قول مغلوط، لأن الدولة لم تفسخ عقود بل انصاعت لأحكام القضاء، وهو ما يشجع بشكل أكبر على الاستثمار فى دولة تحترم القانون وتخضع لأحكام القضاء، وهو ما يحمى الاستثمار على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، أعلن بهاء الدين إعادة إرسال مشروع قانون منع تعارض المصالح إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى.
وقال إن مشروع القانون الذى أعدته المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، تم إرساله من قبل إلى وزير المالية السابق، إلا أن الأمر لم يتحرك بسبب التغيير الوزارى، لذا تم إعادة إرساله للوزير الجديد فى انتظار اتخاذ خطوات فعلية.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، إن الحكم ببطلان بيع بعض شركات القطاع العام والتصرفات التى تمت بعد البيع، فإن هذا لا يعنى أن صورة مصر بالخارج تشوه ويتم طرد الاستثمارات.
وأكدت الطويلة على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى وقعت عليها مصر عام 2005، نصت فى المادة 34 منها، على أن "اعتبار الفساد عامل ذا أهمية فى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك لاتخاذ أى إجراء تصحيحى آخر"، لافتة إلى أن هذه المادة تصب فى صحة الموقف المصرى من فسخ هذه العقود.