"الشفافية الدولية": مصر على أعتاب حقبة جديدة من مكافحة الفساد

استضافت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بإصدار تقارير مكافحة الفساد، مؤخرا، ورشة عمل لمدة يومين فى القاهرة لمناقشة الإصلاحات اللازمة لجعل المؤسسات المصرية أكثر مقاومة للفساد وأكثر مساءلة أمام الجمهور.
وعقدت الورشة تحت عنوان "نحو نظام تكامل جديد فى مصر"، وضمت أكثر من 75 من المسئولين الحكوميين، وممثلى وسائل الإعلام والأكاديميين والقضاء والمجتمع المدنى للاتفاق على الخطوات الأولى لجعل المؤسسات المصرية قوية ومستقلة بحيث يمكنها فرض قوانين مكافحة الفساد ودعم حرية التعبير.
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية، هذه المناقشات بمثابة نقطة انطلاق لوضع إطار جديد لمكافحة الفساد، مع التدابير التى تضمن جميع الجهات الفاعلة فى الدولة للعمل فى إطار من الجماعية والتكامل، ويشمل ذلك القادة والمسئولين الحكوميين وقوات الأمن.
وأشارت أمنية حسين، منسقة برنامج الشفافية الدولية فى مصر، إلى اهتمام الجميع بالعمل معا من أجل إنشاء نظام حقيقى فعال وشامل لمكافحة الفساد، وذلك فى ظل وجود رغبة صريحة، بعدم السماح لأى من أصحاب النفوذ بالتعدى على القوانين وأحكام الدستور، مؤكدة أهمية امتلاك مصر لنظام عالمى متقدم للمراقبة والموازنة، بما يضمن عدم حدوث استثناءات لقواعد مكافحة الفساد.
وتصدرت الإصلاحات السياسية التدابير التى تمت الدعوة إليها لتحسين المساءلة والشفافية متضمنة إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة، وقصر فترة تولى الرئاسة على ولايتين مدة كل منها أربع سنوات، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الرأى والتعبير، وإطلاق حرية تكوين الجمعيات من منظمات المجتمع المدنى والصحفيين.
ومن بين هذه الإجراءات أيضًا ضرورة ضمان وجود نظام قضائى قوى ومستقل تمامًا عن التدخل السياسى، مع وجوب تحديد نطاق مسئوليات رؤساء هيئات الرقابة، وإنشاء نوافذ لتلقى المظالم للتحقيق فى شكاوى المواطنين.