قال المسؤول عن سياسة الطاقة بالحكومة العراقية يوم الثلاثاء ان من المرجح أن تتوصل الحكومة العراقية المركزية لاتفاق طال انتظاره مع الحكومة الكردية بشأن ايرادات صادرات النفط الخام في النصف الثاني من 2011 . واستؤنفت صادرات النفط من المنطقة شبه المستقلة في فبراير شباط بعد توقف طويل لكن مسألة المدفوعات المثيرة للجدل لم تحل بعد. وقال عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة العراقية على هامش مؤتمر للطاقة ان السلطات الكردية طلبت ابرام الاتفاق في يونيو حزيران او يوليو تموز لكنه يعتقد أنه لن يمكن الالتزام بهذا الموعد. وأضاف المسؤول أنه يتوقع ابرام الاتفاق في وقت لاحق من العام الجاري. ومضى يقول ان صادرات النفط الخام من اقليم كردستان تبلغ حاليا 80 الف برميل يوميا تقريبا وقد ترتفع الى 200 الف برميل يوميا بنهاية 2011. وثار جدل على مدى سنوات بين بغداد واربيل العاصمة الاقليمية لكردستان بشأن ايرادات النفط من المنطقة. ووقعت حكومة كردستان الاقليمية التي تدير شمال العراق حوالي 40 عقد انتاج واستكشاف مع شركات نفط دولية. وتصل قيمة الصادرات الحالية من منطقة كردستان الى حوالي عشرة ملايين دولار يوميا اعتمادا على سعر مزيج برنت عند حوالي 120 دولارا للبرميل. لكن الجنابي عبر عن ثقته في امكانية التغلب على الخلافات. وقال ان هذه المسائل مهمة لكنه عبر عن ثقته في امكانية حلها بدلا من تعطل الانتاج كما حدث في السنوات القليلة الماضية. وقال الجنابي ايضا انه قدم مشروع قانون للحكومة لانشاء شركة نفط وطنية عراقية. وتعتبر هذه خطوة تمهيدية مهمة لقانون للنفط والغاز لانشاء اطار قانوني رسمي. وأعرب عن امله في امكانية الموافقة على مشروع القانون خلال اسابيع.