نواب أكراد ينسحبون من جلسة لبرلمان العراق احتجاجا على خطة نفطية

بغداد (رويترز) - انسحب نواب أكراد من جلسة للبرلمان العراقي يوم السبت عندما علموا بمقترح قد يخفض حصة كردستان العراق من الميزانية الوطنية لعام 2011 اذا لم تسلم المنطقة الكردية النفط الخام للتصدير.
ويدور خلاف بين المنطقة الكردية الشمالية شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد بشأن عقود وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية لتطوير حقلو نفط شمالية. وتقول بغداد ان تلك الصفقات غير قانونية.
وأوقف الخلاف صادرات النفط من كردستان العراق العام الماضي. وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان من المتوقع أن يتدفق النفط الكردي أوائل العام القادم.
وقال محمد كياني وهو سياسي كردي ان المشرعين انسحبوا مؤقتا من القراءة الاولى للميزانية في البرلمان بعدما سمعوا أن الحصة الكردية قد تنخفض في كل مرة يتوقف فيها تدفق الخام.
وأبلغ كياني رويترز "اذا توقف تصدير النفط في أي وقت ولاي سبب فان ايرادات تلك الكمية ستخصم من الحصة الكردية من الميزانية. هذا ليس عدلا وهي عقوبة جماعية بحق الشعب الكردي."
كانت المنطقة الكردية تصدر حوالي 100 ألف برميل يوميا قبل أن تتوقف الامدادات في العام الماضي. وقال الشهرستاني ان المنطقة قد تنتج 150 ألف برميل يوميا العام القادم.
وصدر العراق الشهر الماضي أكثر بقليل من 1.9 مليون برميل يوميا.
وتحاول الحكومة رفع الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات - وهو رقم يسمح بمنافسة السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم - من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. لكن معظم المحللين يقولون ان ذلك الرقم غير واقعي.
كان مجلس الوزراء العراقي أقر في نوفمبر تشرين الثاني مسودة ميزانية 2011 على أساس سعر للنفط يبلغ 73 دولارا للبرميل وانتاج قدره 2.25 مليون برميل يوميا العام القادم. ولم تحصل الميزانية بعد على موافقة البرلمان.
وقال محمود عثمان وهو مشرع كردي ان كتلته رفضت المسودة ودعت الى مراجعتها من قبل اللجنة المالية للبرلمان.
وقال لرويترز "مسودة الميزانية أحيلت الى قراءة أولى دون مراجعتها من جانب اللجنة المالية للبرلمان وهذا مخالف للدستور."
وقال العضو الكردي فؤاد معصوم ان البرلمان تجاهل طلبا تقدمت به الكتلة الكردية لالغاء القراءة الاولى التي جرت اليوم واعادة الميزانية للمراجعة.
وأَضاف أن أي شكاوى بشأن القراءة الاولى للميزانية ينبغي تقديمها الى اللجنة المالية قبل القراءة الثانية يوم الثلاثاء.
ويعتبر انتاج المنطقة الكردية مهما لتعزيز الصادرات التي تسهم بنحو 95 بالمئة من الايرادات الاتحادية للعراق.
وقال مسؤولون كبار لرويترز يوم السبت ان الشهرستاني مهندس خطط تحويل العراق الى منتج نفط عالمي سيعاد تعيينه في منصب وزير النفط لدى اعلان تشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين.