ممثلو 15 حزبا يحذرون من التعدي على المنشآت في ''تصحيح المسار''

أكد ممثلو 15 حزبا وائتلافا سياسيا و عدد من الناشطين المستقلين الخميس أن التلاحم الشعبي والتوحد على تنفيذ مطالب الثورة من خلال كافة وسائل الضغط السلمية كفيل بتحقيق مطالب الثورة وإنجاحها والخروج بها لبر الأمان.
جاء ذلك في إطار المؤتمر السياسي الموسع الذى دعت اليه جبهة الارادة الشعبية واستضافه حزب الوفد بمقره في حي الدقي بالقاهرة مساء الخميس وضم ممثلين عن أحزاب وائتلافات وقوى سياسية تشارك في مليونية غد الجمعة وأخرى تقاطعها بهدف دعم ومساندة المطالب التوافقية لجموع جماهير الثورة.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم الخروج بمطالب غير توافقية مثل ''الدستور أولا'' أو ''نقل السلطة لمجلس رئاسي'' أو ''إعلان مواد حاكمة للدستور أو فوق دستورية'' أو ''المطالبة بعزل المجلس العسكري''.
وحذر المجتمعون كل من تُسوِّل له نفسه التعدي على أي منشأة من منشآت الدولة الحكومية أو الخاصة، أو أي من الممتلكات العامة، مؤكدين أن هذه المنشآت ملك لشعب مصر،'' وأننا سنبذل قصارى جهدنا للتصدي لهذا الخطر، وندعو جموع الشعب المصري لليقظة والإيجابية في حماية ممتلكاته.''
واتفق المشاركون على تجريم كل فعل أو عمل أو دعوة من شأنها أن تُخرِج الثورة المصرية العظيمة من سلميتها إلى أي نوع من المواجهة المسلحة مع قوات الجيش أو الشرطة.
وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع ان هذا المؤتمر يستهدف إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها وخاصة نقل مسئولية إدارة البلاد في أقرب فرصة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأوضح البيان ان المطالب التوافقية التي يعتبرها المجتمعون مصيرية لإنجاح الثورة تتضمن الوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، والالتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وفقاً لنتائج استفتاء 19 مارس، خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس العسكري.
وتضمنت المطالب- وفقا للبيان الصادر في ختام الاجتماع -اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية وبدون أي تأخير للمواعيد المحددة للانتخابات.
وذكر البيان ان من بين المطالب التوافقية للقوى السياسية المصرية، إلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل اللذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور للحد من المطالب الفئوية والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي.
وشدد البيان على ان إنفاذ إرادة الشعب وعدم الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال يعد من بين أهم المطالب التوافقية للقوى السياسية المصرية، مشيرا الى أن هذه المطالب ليست القائمة الحصرية لمطالب الثورة حيث يبقى الكثير من المطالب المشروعة للثورة المصرية.
وذكر البيان ان من بين المطالب الأخرى المشروعة تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة، ودعم استقلال القضاء، ودعم استقلال الجامعات ورفع كفاءة التعليم والبحث العلمي، والتصدي للمخاطر المتعلقة بأمن مصر الخارجي والداخلي، وضبط أداء السياسة الخارجية لمصر وغيرها من المطالب .
وقع على البيان اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور حسن شعبان الوزير في حكومة الوفد الموازية، ومحمد عادل ممثلا عن حركة شباب 6 ابريل، ولاء محمد الجندى عن جبهة الارادة الشعبية، وصفوت عبد الغنى عن حزب البناء و التنمية، واحمد نزيلى ممثلا لائتلاف شباب الثورة، وخالد منصور عن حزب الاصلاح.
كما وقع على البيان عبد الرحمن فارس ممثلا لحزب التيار المصري، وحاتم عبد الله (مستقل)، ومحمد على متولى و احمد محفوظ محمد ( حزب العمل )،وهشام العربي نائب رئيس حزب التحدي و الارادة الحرة و زكى البهتيمى وكيل مؤسسي الحزب، وطارق فتحى و محمود عاطف عن حزب مصر البناء، والدكتور محمد حسن سليمان من حملة دعم الدكتورعبد المنعم ابو الفتوح.
كما شارك في الاجتماع محمد ابراهيم عن حزب النهضة، ومحمد فاروق عن حزب الحضارة، ومحمد عثمان عن حزب السلامة والتنمية، والدكتور علاء الروبى عن جبهة الارادة الشعبية، وسيد حامد حسانين ناشط سياسي إسلامي، والدكتور صلاح عبد الكريم و محمد علاء الدين عن حزب الوسط، والمهندس فوزى قاسم ناشط سياسي، والدكتور حازم محمود المليجى ناشط سياسي، واحمد كمال المتيم ناشط سياسي، وابراهيم المغاغى عن جبهة الارادة الشعبية.