العشرات يتوافدون على ميدان التحرير للمشاركة في مليونية "تصحيح المسار"

القاهرة : يتوافد العشرات على ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة للمشاركة فى مليونية "تصحيح المسار" والتي دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية.
وتنتشراللافتات والرسوم التى تحمل المطالب فى كل مكان بميدان التحرير.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن الميدان خلا من أية عناصر للشرطة أو القوات المسلحة مما دفع عدد كبير
من الباعة الجائلين للعودة مرة أخرى للميدان.
ويقوم عدد من المتظاهرين بتنظيم الحركة المرورية بالميدان والتي ظهرت بانسيابية نظرا لقلة عدد المتواجدين والذين تفرقوا بأنحاء الميدان وبالحديقة المتواجدة بمنتصف الميدان والأخرى المقابلة لمجمع التحرير، كما خلا الميدان من
المظاهر المعتادة من وجود منصات أو مكبرات للصوت.
وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" والأحزاب السلفية رفضها المشاركة في جمعة تصحيح المسار حيث ترى أن استمرار التظاهرات والمليونيات
أصبح غير ذى جدوى بعد أن تمت تلبية غالبية المطالب وضرورة منح الحكومة المزيد من الوقت لتحقيق بقية المطالب، فضلا عن تزامن جمعة تصحيح المسار مع احتفالية عيد الفلاح المقرر أن تقام باستاد القاهرة اليوم أيضا ولأول مرة بعد ثورة 25 يناير بدعوة من وزارة الزراعة.
وكانت وزارة الداخلية قررت إخلاء ميدان التحرير من قوات الشرطة اعتبارا من منتصف الليلة الماضية وحتي منتصف الليلة، وذلك التزاما منها بحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وبناء على رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي حملت المنظمين مسؤولية تأمين أماكن التجمع والتظاهر.
وقد بدأت بعض اللجان في تأمين مداخل ومخارج الميدان فيما استعدت لجان طبية تطوعية للمشاركة تحسبا لوقوع حالات إغماء.
التوافق الكامل
من جهتها،أكد ممثلو 15 حزبا وائتلافا سياسيا وعدد من الناشطين المستقلين مساء الخميس على إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها، رافضين الخروج فى مليونية الجمعة بمطالب غير توافقية مثل "الدستور أولا"، أو "نقل السلطة لمجلس رئاسي"، أو "إعلان مواد حاكمة للدستور أو فوق دستورية"، أو "المطالبة بعزل المجلس العسكري".
وقد أكد ممثلو الاحزاب والائتلافات السياسية وعدد من الناشطين المستقلين أن التلاحم الشعبى والتوحد على تنفيذ مطالب الثورة من خلال كافة وسائل الضغط السلمية كفيل بتحقيق مطالب الثورة وإنجاحها والخروج بها لبر الأمان.
جاء ذلك فى إطار المؤتمر السياسى الموسع الذى دعت اليه جبهة الارادة الشعبية واستضافه حزب الوفد بمقره بحى الدقى بالقاهرة وضم ممثلين عن أحزاب وائتلافات وقوى سياسية تشارك فى مليونية الجمعة وأخرى تقاطعها بهدف دعم ومساندة المطالب التوافقية لجموع جماهير الثورة.
وحذر المجتمعون ، وفقا لما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط ، كل من تسول له نفسه التعدي على أي منشأة من منشآت الدولة الحكومية أوالخاصة، أو أي من الممتلكات العامة، مؤكدين أن هذه المنشآت ملك لشعب مصر" وأننا سنبذل قصارى جهدنا للتصدي لهذا الخطر، وندعو جموع الشعب المصري لليقظة والإيجابية في حماية ممتلكاته".
واتفق المشاركون على تجريم كل فعل أو عمل أو دعوة من شأنها أن تخرج الثورة المصرية العظيمة من سلميتها إلى أي نوع من المواجهة المسلحة مع قوات الجيش أو الشرطة.
وأكد البيان الصادر فى ختام الاجتماع ان هذا المؤتمر يستهدف إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها وخاصة نقل مسئولية إدارة البلاد في أقرب فرصة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأوضح البيان ان المطالب التوافقية التى يعتبرها المجتمعون مصيرية لإنجاح الثورة تتضمن الوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، والإلتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وفقا لنتائج استفتاء 19 مارس، خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس العسكري.
وتضمنت المطالب، وفقا للبيان الصادر في ختام الاحتماع ،اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية وبدون أي تأخير للمواعيد المحددة للانتخابات.
وذكر البيان ان من بين المطالب التوافقية للقوى السياسية المصرية إلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل الذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور للحد من المطالب الفئوية والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي.
وشدد البيان على ان إنفاذ إرادة الشعب وعدم الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال يعد من بين أهم المطالب التوافقية للقوى السياسية المصرية، مشيرا الى أن هذه المطالب ليست القائمة الحصرية لمطالب الثورة، حيث يبقى الكثير من المطالب المشروعة للثورة المصرية.
وذكر البيان ان من بين المطالب الأخرى المشروعة تطهير مؤسسات الدولة من العناصرالفاسدة، ودعم استقلال القضاء، ودعم استقلال الجامعات ورفع كفاءة التعليم والبحث العلمي، والتصدي للمخاطر المتعلقة بأمن مصر الخارجي والداخلي، وضبط اداء السياسة الخارجية لمصر وغيرها من المطالب.
ووقع على البيان اللواء سفير نور عضو الهيئه العليا لحزب الوفد والدكتور حسن شعبان الوزير فى حكومة الوفد الموازية ومحمد عادل ممثلا عن حركة شباب 6 ابريل وولاء محمد الجندى عن جبهة الارادة الشعبية ووصفوت عبد الغنى عن حزب البناء و التنمية واحمد نزيلى ممثلا لائتلاف شباب الثورة وخالد منصور عن حزب الاصلاح.
كما وقع على البيان عبد الرحمن فارس ممثلا لحزب التيار المصرى وحاتم عبد الله (مستقل) ومحمد على متولى واحمد محفوظ محمد (حزب العمل) وهشام العربى نائب رئيس حزب التحدى و الارادة الحرة وزكى البهتيمى وكيل مؤسسى الحزب وطارق فتحى ومحمود عاطف عن حزب مصر البناء والدكتور محمد حسن سليمان من حملة دعم الدكتورعبد المنعم ابو الفتوح.
كما شارك فى الاجتماع محمد ابراهيم عن حزب النهضة ومحمد فاروق عن حزب الحضارة ومحمد عثمان عن حزب السلامة والتنمية والدكتور علاء الروبى عن جبهة الارادة الشعبية وسيد حامد حسانين ناشط سياسى اسلامى والدكتور صلاح عبد الكريم و محمد علاء الدين عن حزب الوسط والمهندس فوزى قاسم ناشط سياسى والدكتور حازم محمود المليجى ناشط سياسى واحمد كمال المتيم ناشط سياسى وابراهيم المغاغى عن جبهة الارادة الشعبية.

على صعيد متصل، دعا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي المحتمل، على صفحته الرسمية في تويتر، الخميس، إلى التظاهر واستمرار الضغط الشعبي في ميدان التحرير، وباقي ميادين مصر لتصحيح مسار الثورة واستكمال مطالبها.
وأوضح أبو الفتوح أن هذه المطالب تتمثل في تحديدِ جدول زمني واضح لتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب، والوقفِ الفوري لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ورفضِ قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد عبد المنعم أبو الفتوح، على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للثورة ورفض أي دعاوى للعنف أو التخريب أو المساس بمنشآت الوطن.