الفلسطينيون يتعهدون بمتابعة تقرير جولدستون رغم مطالبة اسرائيل بسحبه

تعهدت السلطة الفلسطينية يوم الاحد بمواصلة مساعيها في الامم المتحدة لمحاسبة اسرائيل على عمليات قتل المدنيين في قطاع غزة بعد يوم من مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بسحب تقرير جولدستون المتعلق بذلك من المنظمة الدولية.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحات للصحفيين "ان السلطة الوطنية لن تتوقف عن بذل مساعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة (2008- 2009) الذي تجاوزت فيه اسرائيل كل الحدود."
ودعت اسرائيل الامم المتحدة السبت الى الغاء تقرير يقول انها ارتكبت جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة في ديسمبر كانون الاول 2008 ويناير كانون الثاني 2009 بعد ان قال كاتب التقرير انه ربما يكون قد اخطأ.
وقال ابو ردينة "سواء تراجع جولدستون عن اقواله ام لا فهذا لن يغير من حقيقة ان اسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة بقتلها اكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الابرياء وتقرير جولدستون هو تقرير اممي وليس تقريرا لجولدستون وعلى الامم المتحدة متابعة مساعيها لمعرفة الحقيقة سواء حافظ القاضي جولدستون على موقفه ام غيره نتيجة لضغوط معروفة."
وترأس القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون لجنة لتقصي الحقائق رفعت تقريرها في 2009 الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وقالت في تقريرها ان كلا من اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد ارتكب جرائم حرب. وكتب جولدستون مقالا في صحيفة واشنطن بوست نشر يوم الجمعة قال فيه "لو كنت اعرف حينها ما اعرفه الان لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة."
ونجح الفلسطينيون في مارس اذار الماضي في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف في الحصول على قرار متعلق بمتابعة تقرير جولدستون في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ونقله الى مجلس الامن الدولي صوتت الى جانبه 27 دولة فيما عارضته ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وسلوفاكيا وبريطانيا وتحفظت عليه 16 دولة من الدول الاعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.