أعضاء بلجنة جولدستون يرفضون محاولة إسرئيلية لسحب التقرير

نشر ثلاثة أعضاء في لجنة تحقيق للأمم المتحدة في حرب غزة مقالا رفضوا فيه مطالب اسرائيل لسحب تقريريشير إلى أن جرائم حرب ربما تكون ارتكبت ضد مدنيين.
ووجه التقرير الذي أصدره القاضي ريتشارد جولدستون في 2009 بتفويض من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اتهامات لاسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بشأن الحرب التي دارت رحاها في ذلك العام وقتل فيها 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وبعد أشهر من تعرضه للانتقاد من قبل إسرائيل بشأن تلك الاتهامات نشر جولدستون مقالا في صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق هذا الشهر عدل فيه اتهاما رئيسيا كان وجهه لاسرائيل.
وقال جولدستون ان التحقيقات التي اجريت منذ الحرب "تشير إلى أنه لم يكن هناك استهداف عن قصد للمدنيين في اطار سياسة" من قبل اسرائيل.
وفسرت اسرائيل تراجع جولدستون على أنه يلغي ركنا اساسيا في تقريره. وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلقاء التقرير "في مزبلة التاريخ".
لكن الاعضاء الثلاثة الآخرين في لجنة جولدستون ردوا في مقالهم الذي نشر يوم الخميس في صحيفة الجارديان بالقول "لا يوجد مبرر لأي مطلب او توقع لاعادة النظر في التقرير" وأن أكثر من ثلث الأحداث التي اشير اليها فيما يتعلق بالحرب التي استمرت 20 يوما لم تحل بعد أو لم يتم التحقيق فيها.
وقال أعضاء اللجنة وهم هينا جيلاني وكريستين تشينكنج وديزموند ترافرز إن إسرائيل وحماس "لم يقدما حتى الآن أساسا مقنعا لأي مزاعم تتناقض مع تقرير اللجنة."
ورفض نبيل ابو ردينة مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اي حديث عن تخفيف نتائج التقرير قائلا إن السلطة الفلسطينية "ستواصل جهودها لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء العدوان الاسرائيلي في غزة."
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفض صراحة طلبا من الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس الاسبوع الماضي لسحب التقرير.
وقال مسئول بالأمم المتحدة لرويترز إن أي تعديل للتقرير هو من اختصاص مجلس حقوق الانسان الذي عين لجنة جولدستون قبل عامين