بعد تشگيك القاضي الجنوب إفريقي في نتائج لجنة تقصي الحقائق التي رأسها

إسرائيل تطالب جولدستون بالاعتذار وتدعو الأمم المتحدة لإلغاء تقريره

دعت إسرائيل الأمم المتحدة إلي إلغاء تقرير يقول إنها ارتكبت جرائم حرب خلال حربها علي قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، بعد أن صرح القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون، رئيس لجنة تقصي الحقائق أنه ربما يكون قد أخطأ. وترأس جولدستون لجنة لتقصي الحقائق، رفعت تقريرها في 2009 إلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت في تقريرها إن كلا من إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر علي القطاع قد ارتكب جرائم حرب. وكتب جولدستون وهو يهودي مقالا في صحيفة واشنطن بوست أول أمس قال فيه "لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن، لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة". وأضاف جولدستون "يؤسفني أن لجنتنا لتقصي الحقائق لم تكن لديها هذه الأدلة التي تفسر الظروف التي قلنا فيها إن مدنيين قد استهدفوا، لأنها علي الأرجح كانت ستؤثر في نتائجنا بشأن العمد وجرائم الحرب". وذكر جولدستون أيضا في مقاله أن إسرائيل قامت بالتحقيق "إلي درجة مهمة" في الوقائع المشار إليها في تقريره، بينما حماس "لم تفعل شيئا" للتحقيق في هجماتها الصاروخية التي "استهدفت المدنيين عمدا وبلا تفرقة".
وردا علي تلك التصريحات، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة إلي إلغاء تقرير جولدستون. وقال نتنياهو في تصريح مقتضب "يجب رمي هذا التقرير في مزبلة التاريخ". وأضاف "اليوم أكد جولدستون ما كنا نعلمه منذ البداية إسرائيل قالت الحقيقة، لم نهاجم يوما بطريقة متعمدة مدنيين وأجهزة المراقبة لدينا هي في مستوي أرفع المعايير الدولية". واعتبر أن "الأمر الأكثر عبثية أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي يضم بين أعضائه البارزين ليبيا (معمر) القذافي كان وراء هذا التقرير". بينما طالب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس جولدستون بأن يعتذر لإسرائيل.