الأشعل يطالب الحكومات العربية بتنشيط مسار جولدستون في مجلس الأمن الدولي

طالب الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون القانونية والدولية والمعاهدات، اليوم الاثنين، الحكومات العربية بإعادة تنشيط مسار تقرير جولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية
عام 2008، وما استتبعه من جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مواطني القطاع العزل من السلاح.
وتعليقًا على ما تردد بشأن تراجع جولدستون عما جاء في التقرير من رصد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، قال الأشعل في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد ظهر اليوم: إن التقرير منذ صدوره عن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصبح وثيقة ملزمة لجميع أعضاء اللجنة ورئيسها جولدستون، خصوصًا أنه صدر بإجماع الآراء ليعبر عن رأي اللجنة ككل.
وأوضح الأشعل أن تراجع جولدستون عن بعض ما جاء في التقرير يدخل في باب المراجعات الأكاديمية التي لا تؤثر مطلقًا على قيمة هذه الوثيقة الدولية وأهميتها في رصد الانتهاكات التي قام بها الجنود الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين خلال فترة الحرب على غزة نهاية 2008 وأوائل 2009.
وكانت إسرائيل قد شنت حربًا على قطاع غزة في ديسمبر عام 2008، وأطلقت عليها اسم "الرصاص المصبوب"، وأسفرت عن مقتل 2500 شخص ومقتل الآلاف، وبعد انتهاء العملية تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون الذي أدان مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، في مقدمتهم إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الأسبق، وتسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، وجابى أشكينازي رئيس هيئة الأركان السابق.
ونشر جولدستون مقالا يوم 31 مارس الماضي في صحيفة "واشنطن بوست" أعلن فيه عن تراجعه بخصوص اتهام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين العزل.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل أن تراجع جولدستون عما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة يسيء إلى شخص القاضي جولدستون نفسه قبل أن يسيء إلى بقية أعضاء اللجنة، ويعتبر رضوخًا لضغوط إسرائيلية ودولية مورست ضده بكثافة قبيل إحالة التقرير للمناقشة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.