رهبان جبل آثوس يحتجون على الضريبة المفروضة على عائداتهم

احتجت الاديرة العشرون في القلعة الارثوذكسية في جبل آثوس، شمال شرق اليونان، في رسالة الى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، على الاصلاح الضريبي الاخير الذي يهدف الى فرض ضريبة على عائداتها، كما ذكرت الجمعة صحيفة كاثيميريني.
وفي هذه الرسالة التي اكد وجودها لوكالة فرانس برس مصدر كنسي، اعربت الهيئة العليا لجبل آثوس عن الاسف "لانعدام التقدير الذي تواجهه بصورة استثنائية مجموعة جبل آثوس التي يعود وجودها الى ما يزيد الالف عام".
ويحتج جبل آثوس الذي يتمتع بوضع يؤمن له استقلالا ذاتيا يحميه الدستور اليوناني، بصورة خاصة على قانون صدر في 2010 ويفرض نسبة 20% على العائدات العقارية للاديرة المتأتية من الممتلكات والشقق والمتاجر التي تملكها في مختلف مناطق البلاد، كما ذكرت كاثيميريني.
وقال مصدر كنسي طلب عدم الكشف عن هويته ان رسالة الرهبان "كان يفترض ان تكون سرية"، معربا عن اسفه لان التدابير الضريبية اليونانية الجديدة شككت في الوضع الدستوري الخاص بجبل آثوس.
ويدافع الرهبان عن اعفاءاتهم الضريبية بحجة ان عائداتهم المتأتية من العقارات تستخدم لتصليح الاديرة التي يزورها آلاف الحجاج الذكور من جميع انحاء العالم سنويا.
ويمنع على النساء الوصول الى جبل آتوس الذي يبعد 600 كلم عن اثينا.
وتقول كاثيميريني انه بعد الانذارات الضريبية الاولى التي تلقتها الجماعة الارثوذكسية، بات ممثلوها مهددين بدفع فديات كبيرة اذا لم يمتثلوا للقوانين.
وتؤكد الصحيفة ان الرهبان يأسفون ايضا لان الدولة تعرقل الحصول على الاموال الاوروبية التي تستفيد منها الاديرة لتمويل اعمال الترميم.
ويعتبر الرهبان ان "انعدام تقدير" الحكومة الاشتراكية حيالهم قد بدأ لدى حصول فضيحة عقارية مدوية تورط فيها احد اديرة جبل آثوس في 2009 وسبقت سقوط الحكومة المحافظة السابقة.
وقد اضطرت اليونان التي تتعرض لضغوط دائنيها في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، والغارقة في ازمة غير مسبوقة، الى تشديد مكافحة التهرب الضريبي، وهي مشكلة مزمنة في البلاد، لملء صناديق الدولة.
فبالاضافة الى فرض ضرائب مرتفعة على العائدات، بات القانون ينص على فرض ضريبة على الثروة العقارية للكنيسة اليونانية، التي تملك اكبر قدر من العقارات بعد الدولة.