حليف للرئيس يقول ان الجزائر يجب أن تعدل الدستور

الجزائر (رويترز) - قال شريك في الائتلاف الحاكم في الجزائر ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينبغي أن يجري تعديلا للدستور لتحديد عدد فترات الرئاسة وأن يخرج عن صمته ويتحدث الى الامة في الايام القليلة المقبلة.
وأثارت سلسلة من الاضرابات واحتجاجات المعارضة وأعمال الشغب مخاوف النخبة الحاكمة في الجزائر من احتمال أن تمتد موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي الى البلد المصدر الرئيسي للغاز الى الاتحاد الاوروبي.
وحثت شخصيات كبيرة في المؤسسة الحاكمة بوتفليقة (74 عاما) على نزع فنيل التوتر باجراء اصلاحات. لكن بوقرة سلطاني زعيم حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي المعتدل هو أول شخصية من داخل الائتلاف الحاكم تدعو صراحة الى تعديل الدستور.
وقال بوقرة "الاصلاحات السياسية هي مفتاح أي اصلاح وعلى رأس ذلك يجب أن نجري تعديلا للدستور ليشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات بحد أقصى."
ويظهر بوتفليقة علنا بصفة منتظمة لكنه لم يلق أي خطاب ولم تعرض له لقطات مصورة يتحدث فيها علنا منذ ثلاثة أشهر على الاقل. وأثار ذلك شائعات نفاها مسؤولون عن ضعف صحته.
وقال بوقرة ان ذلك لا يمكن أن يستمر. وأضاف لرويترز خلال مقابلة في وقت متأخر يوم الاربعاء "ينبغي أن يتحدث بوتفليقة قريبا في الايام المقبلة لتهدئة الوضع. اي تأجيل يمكن أن يؤدي الى تفاقم الوضع."
وسعى بوتفليقة لتقليص احتمال حدوث ثورة تحاكي النموذج المصري باجراء سلسلة من التغييرات.
فقد خفض الى النصف أسعار العديد من المواد الغذائية الاساسية في أعقاب أعمال شغب بسبب الغذاء في يناير كانون الثاني. كما أنهى حالة الطواريء المستمرة منذ 19 عاما ووعد بحريات كبيرة للاعلام وقال انه ملتزم بالاصلاح السياسي.
لكنه لم يذكر أي تفاصيل بخصوص ما ستشمله الاصلاحات وأثارت قلة ظهوره علنا انتقادات من البعض بأن ادارته في حالة شرود.
وكانت ولاية الرؤساء في الجزائر محددة بمدتين حتى عام 2008 لكن البرلمان عدل الدستور فأتاح لبوتفليقة ترشيح نفسه والفوز بفترة ولاية ثالثة في العام التالي.
وحزب حركة مجتمع السلم الذي يرأسٍه بوقرة شريك صغير في الائتلاف الحاكم ويشغل عدة مقاعد وزارية. وذكر بوقرة ان الحاجة تدعو الى دماء جديدة لقيادة الجزائر.
وقال لرويترز "ينبغي ألا يتولى نفس الساسة الذين يضطلعون بالمسؤولية الان تنفيذ الاصلاحات. ينبغي أن يتقاعد الساسة في سن السبعين."
ويقول معارضو الحكومة ومحللون سياسيون ان الجيش الجزائري يلعب دورا رئيسيا وراء الستار في تشكيل السياسات. وذكر بوقرة أن ذلك ليس امرا صحيا.
وقال "ينبغي أن يلعب الجيش دور الحكم مثلما يحدث في أي مباراة لكرة القدم. لا يتدخل في اللعبة السياسية لكنه يتأكد من أن كل الاطراف تلعب حسب القواعد."
وتتعافى الجزائر من أكثر من 20 عاما من الصراع مع متشددين اسلاميين قتل خلاله زهاء 200 ألف شخص.
وذكر بوقرة أن الحكومة ينبغي توسع نطاق خطة العفو السارية بالفعل لتشمل كل المتشددين الذين يوافقون على القاء أسلحتهم. وقال "لكي نقلب صفحة العنف يجب أن يعرض بوتفليقة عفوا عاما على المتمردين."
ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الاصغر حجما على الائتلاف الحاكم. والحزبان كلاهما علمانيان.