قطر تعتزم زيادة الإنفاق في 2012 ولا تخطط لإصدار سندات

الدوحة - قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق في ميزانية السنة المالية الجديدة 2011 / 2012 لكنها ليس لديها خطط فورية لإصدار سندات سيادية.
وزادت قطر، وهي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، والتي نجت إلى الآن من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي؛ الإنفاق بنسبة 25% في السنة المالية الحالية يساعدها في ذلك أسعار مرتفعة للنفط وزيادة إنتاجها من الغاز.
وأبلغ كمال الصحفيين على هامش اجتماع خليجي في الدوحة "الأسبوع القادم سنعلن الميزانية، إنها أكبر من ميزانية العام السابق".
وردد كمال تعليقات أدلى بها مؤخراً بأن الميزانية ستقوم على أساس سعر للنفط لا يزيد عن 60 دولاراً للبرميل، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال كمال إن ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل ستستند على الأرجح إلى سعر للنفط يتراوح من 55 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل.
وفي ميزانية 2010/2011 استهدفت قطر، العضو بمنظمة أوبك، إنفاقاً يبلغ 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) مع فائض قدره 9.7 مليار ريال أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كمال دون أن يذكر تفاصيل "سيكون لدينا بعض الفائض في الميزانية (الحالية)".
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز هذا الشهر فائضاً قدره 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية و12.1 بالمئة في 2011/2012.
وتعتزم قطر زيادة الإنفاق على البنية التحتية أثناء استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022
وفي يناير/ كانون الثاني أصدرت قطر، وهي أحد أكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوقها السيادي للثروة، سندات للبنوك المحلية بقيمة 50 مليار ريال، قالت مصادر إنها استهدفت جمع أموال لمشاريع للتنمية وامتصاص فائض السيولة في النظام المصرفي.
وكرر كمال مجدداً تعليقات أدلى بها مؤخراً أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، أحد أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، بنسبة 18% أو أكثر هذا العام.
وأضاف "من غير المتوقع أن تؤثر الاضطرابات والتوترات الاجتماعية التي تجتاح المنطقة على آفاق النمو في قطر، نحن في بلد مستقر بتصنيف ائتماني (AA). لدينا نمو جيد ربما أنه يفوق التوقعات".
واستندت ميزانية قطر لسنة 2010/2011 إلى سعر مفترض للنفط قدره 55 دولاراً للبرميل.