عجز ميزانية قطر 6 مليارات دولار في الربع الاول من 2010-2011

دبي - أظهرت بيانات رسمية أن عجز ميزانية قطر بلغ 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من السنة المالية 2010-2011 بسبب تراجع الايرادات الحكومية.
وبلغ العجز 22.9 مليار ريال (6.3 مليار دولار) في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية من ابريل نيسان الى يونيو مع تراجع الايرادات الحكومية الى 15 بالمئة من ايرادات نفس الربع من السنة المالية السابقة.
ورفعت قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- الانفاق بنسبة 25 بالمئة في السنة المالية الحالية بفضل ارتفاع أسعار النفط والتوسع في انتاج الغاز. ومن المتوقع أن تواصل زيادة الانفاق مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها.
وتبدأ السنة المالية في قطر في ابريل وتنشر البيانات الفعلية للمالية العامة في البلاد بعد فترات تأخير طويلة.
وبلغت الايرادات 5.2 مليار ريال في الفترة من ابريل حتى يونيو 2010 بينما بلغت النفقات 28 مليارا أو 24 بالمئة من موازنة العام بالكامل وهو ما يزيد كثيرا عن مستواها في نفس الفترة قبل عام لكنه يتماشى بوجه عام مع متوسط النفقات الفصلية في السنة المالية 2009-2010.
وفي ميزانية 2010-2011 قدرت قطر النفقات بنحو 117.9 مليار ريال وتوقعت فائضا قدره 9.7 مليار أو 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في ديسمبر أن يبلغ الفائض 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية.
وتجاوز انفاق قطر -أحد أكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوق الثروة السيادية القطري- النفقات المقدرة في الميزانية في السنتين الماليتين السابقتين.
وتجاوزت الايرادات أيضا الارقام المقدرة في الميزانية بنسبة كبيرة وذلك نظرا للتقديرات المتحفظة لسعر النفط في الميزانية.
وتمكنت قطر بفضل التوسع التدريجي في انتاج الغاز من مواجهة الازمة المالية العالمية بدون ضرر تقريبا اذ بلغ الفائض في الميزانية 46.6 مليار ريال أو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009-2010 وهو أكبر فائض في خمس سنوات.
وافترضت قطر -التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها 12.8 بالمئة هذا العام- سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل في ميزانية 2010-2011.
وتحوم أسعار الخام الامريكي القياسي بين 64 دولارا و90 دولارا للبرميل منذ مطلع السنة المالية الحالية.
وتعتزم قطر انفاق حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة على مشروعات بنية تحتية تتضمن شبكات طرق وسكك حديدية كانت مقررة قبل اختيار البلاد لاستضافة كأس العالم فضلا عن اقامة استادات مكيفة الهواء.