تلوث اشعاعي للمياه في طوكيو والخوف يمتد الى بقية انحاء العالم

منعت طوكيو الاربعاء استخدام المياه في طوكيو للرضع وتسويق منتجات غذائية اخرى ملوثة بالاشعاعات التي تنبعث من محطة فوكوشيما مما يعزز المخاوف في الولايات المتحدة ومناطق اخرى في العالم.
وفي محطة فوكوشيما دايشي (المحطة الاولى) يواصل عشرات الفنيين والجنود ورجال الاطفاء العمل ليلا نهارا لتبريد المفاعلات على الرغم من المستوى الخطير للاشعاعات، من اجل منع انصهار الوقود الذي يمكن ان يؤدي الى كارثة نووية.
من جانبها، قدرت الحكومة اليابانية كلفة الاضرار الناجمة عن الزلزال المدمر والتسونامي الذي اعقبه في 11 آذار/مارس بمبلغ قد يصل الى 25 الف مليار ين (217,4 مليار يورو).
ومنعت بلدية طوكيو الاربعاء استهلاك مياه الشرب التي تصل الى الصنابير للاطفال الرضع بعد رصد مستويات من اليود الاشعاعي اعلى بمرتين من المعايير المسموح بها.
وكانت رصدت آثار مواد اشعاعية السبت في مياه الصنابير في العاصمة لكنها اقل من الجرعات المسموح بها.
وفي منطقة فوكوشيما حيث تقع المحطة النووية رصد مستوى غير طبيعي من المواد الاشعاعية في الحليب الطازج و11 نوعا من الخضار، وكذلك الامر في ثلاث مناطق مجاورة.
وامر رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان بمنع استهلاك وبيع المنتجات القادمة من هذه المناطق وخصوصا السبانخ والملفوف والقرنبيط والبروكولي.
ومع ذلك اكد الناطق باسم الحكومة يوكيو ايدانو ان "تناول هذه الخضار لا يؤثر على الصحة"، موضحا ان "هذا الوضع يمكن ان يستمر طويلا لذلك نطلب هذا المنع الآن".
وستوسع الاختبارات على المنتجات الغذائية لتشمل عشر مناطق اخرى حول محطة فوكوشيما يقع بعضها قرب طوكيو وسكانها البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وكثفت وزارة الصحة الثلاثاء عمليات مراقبة الاسماك والرخويات التي يتم صيدها على امتداد السواحل بعد رصد مواد اشعاعية في مياه البحر قرب المحطة.
والقلق الذي يبدو واضحا على المستهلكين اليابانيين الحريصين جدا على امنهم الغذائي، انتقل الى الخارج حيث قررت عدة دول تعزيز عمليات المراقبة او وقف استيراد منتجات المواد الغذائية اليابانية.
واعلنت الولايات المتحدة انها منعت استيراد بعض السلع الغذائية من اليابان خشية ان تكون ملوثة باشعاعات نووية.
وحذرت الوكالة الاميركية للغذاء والادوية التي تشرف على استيراد المواد الغذائية، من استيراد الحليب ومشتقاته والخضار الطازجة والمستوردة من بعض المناطق في اليابان.
وفي اوروبا، طلبت فرنسا من المفوضية الاوروبية فرض "مراقبة منهجية" على المواد الطازجة المستوردة من اليابان على حدود الاتحاد الاوروبي.
وكانت باريس قررت من جانب واحد مراقبة الاصداف والاسماك القادمة من اليابان.
وفي آسيا بدأ المستهلكون يمتنعون عن شراء المنتجات الغذائية اليابانية التي اصبحت نادرة ايضا في المطاعم اليابانية في عدد من المدن الكبرى في العالم، من سيول الى مانيلا مرورا بهونغ كونغ.
وفي المحطة النووية رقم 1 في فوكوشيما حقق الفنيون اول نجاح مساء الثلاثاء بتمكنهم من اعادة الانارة الى قاعة التحكم بالمفاعل الثالث. لكن مضخات نظام التغذية بالمياه التي تضررت بالزلزال والتسونامي ما زالت متوقفة.
وتستخدم شاحنات للجيش مزودة بخراطيم مياه قوية منذ ايام لتبريد المفاعلات بينما بدأت آلية المانية مزودة بمضخة للاسمنت منذ الثلاثاء صب المياه على ارتفاع خمسين مترا من السقف المتضرر للمفاعل رقم 4.
وستصل آلية صينية مماثلة مزودة بذراع يمكن ان تصل الى ارتفاع 62 مترا، الى المكان قريبا للمشاركة في العمليات.
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات والتسونامي الذي تلاه 24 الف قتيل ومفقود. وبلغ عدد القتلى المؤكدين 9408 اشخاص بحسب الشرطة المحلية.
ومع ذلك، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان حجرات مفاعلا فوكوشيما لم تتضرر الى درجة خطيرة.
وقال مدير سلامة المنشآت النووية في الوكالة جيمس لاينز "لدينا معلومات كافية لنؤكد انه ليست هناك يقوب كبيرة او انبعاثات كبيرة من الحجرات".
واضاف "لكننا نرى اشعاعات تنبعث من الموقع والمسألة تتعلق بمعرفة مصدرها: هل هي الحجرات الاولية او الاحواض التي وضع فيعا الوقود المستعمل؟"، مؤكدا انه "بدون الذهاب الى الموقع يصعب تحديد ذلك".
وفي شمال شرق البلاد بدأ رجال الانقاذ مهمة شاقة تتلخص بدفن مئات الجثث بعدما تعرف عليها ذووها، لانها لم تتمكن من احراقها نظرا لنقص الوقود.
كما دفنت عشرون جثة الثلاثاء في هيغاشيماتسوشيما ملفوفة باغطية بسبب نقص في النعوش.
وخصصت سلطات هذه المدينة الساحلية لدفن الف جثة موضحة انه سيتم نبشها فيما بعد لاحراقها بحسب التقاليد اليابانية.
وبعد 12 يوما على الكارثة، اصبحت مهمة رجال الانقاذ جمع جثث متفرقة تحت الانقاض او على سطح البحر.
ووزع المنكوبون البالغ عددهم نحو 260 الفا على 1800 مأوى في جزء كبير من البلاد.
واعيد فتح الطريق السريع الذي يربط بين طوكيو والشمال الشرقي لحركة السير لكن خط القطار السريع بين شينكانسن والعاصمة والشمال لن يستأنف قبل شهر، كما اعلنت السلطة.
وقدرت الحكومة اليابانية كلفة الاضرار الناجمة عن الكارثة بمبلغ قد يصل الى 25 الف مليار ين (217,4 مليار يورو)، موضحة ان هذه الخسائر يمكن ان تؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0,5 نقطة مئوية.
لكن الكلفة النهائية للزلزال قد تكون اكبر لان هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار تأثير انقطاع التيار الكهربائي في منطقة طوكيو بسبب توقف المحطات النووية والحرارية منذ الزلزال.
الا ان الحكومة اكدت ان اعمال اعادة الاعمار على ساحل المحيط الهادىء شمال شرق البلاد يمكن ان تسمح بانعاش النشاط والاستهلاك في الارخبيل.