العراق يعتزم انفاق 700 مليون دولار للتوسع في زراعة القمح

يعتزم العراق المستورد الرئيسي للقمح اطلاق برنامج للري بتكلفة 700 مليون دولار هذا العام في اطار خطة لزياة انتاج القمح بأكثر من 60 بالمئة الى ثلاثة ملايين طن سنويا.
وكان السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الغذاء عنصرا حاسما ضمن مجموعة المشكلات التي أدت الى الاطاحة برئيسي مصر وتونس ويزيد الان من وطأة الضغوط على العراق وبلدان عربية أخرى.
ويستهلك العراقيون وعددهم نحو 30 مليون نسمة 4.5 مليون طن على الاقل من القمح سنويا ويذهب معظم ما يستورده العراق من القمح والارز الى برنامج ضخم لتقنين حصص الغذاء. وأنتج العراق 1.86 مليون طن من القمح العام الماضي.
وقال نائب وزير الزراعة غازي العبودي ان الخطة التي تنفذ على مدار ثماني سنوات تشمل اقامة شبكات للري لمليوني فدان واضافة 1.87 مليون فدان من الاراضي المزروعة بالقمح.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن المشروع سيبدأ في الربع الاخير من العام الحالي وان من المتوقع أن يبلغ انتاج القمح ثلاثة ملايين طن بحلول 2019. وقال ان المشروع يستهدف المساعدة في خفض كمية المياه المستخدمة في الري.
وقبل عقود كان العراق منتجا رئيسيا للحبوب لكن سنوات من الحرب والعقوبات والاهمال أضرت كثيرا بقطاع الزراعة. كما تأثر الانتاج بالنقص المزمن في المياه والجفاف الحاد في السنوات القليلة الماضية.
وقال العبودي ان الوزراة خصصت 40 مليار دينار (34 مليون دولار) لشراء أجهزة ري بالرش للمشروع وانها وافقت مؤخرا على تنظيم مناقصة لشراء نحو 500 شبكة ري من شركات اوروبية وأمريكية.
ويشكو العراق من ان السدود الكهرومائية والري في تركيا وايران وسوريا قلص تدفق المياه من نهري دجلة والفرات.
ويعد الاستثمار في البنية التحتية المتهالكة مثل مضخات المياه أمرا حيويا لقطاعي الزراعة والنفط فضلا عن الجهود الاكبر لاعادة الاعمار بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال العبودي انه لتشجيع الاستثمارات في الزراعة اقامت الحكومة صندوقا بقيمة 500 مليون دولار سنويا من ميزانية الحكومة المركزية لتقديم قروض ميسرة دون فائدة للمزارعين والمستثمرين.
وأضاف أن صندوق المبادرة الزراعية يركز على كل المحاصيل لكن الاولوية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز.
وقال العبودي انه جرى تخصيص 84 مليار دينار هذا العام لمنح قروض بدون فوائد الى أصحاب مزارع الدواجن والمستثمرين الذين يتطلعون الى تطوير قطاع الزراعة.
والزراعة أكبر قطاع للتوظيف في العراق لكنها تخلفت كثيرا وراء قطاع النفط المهم من حيث الانتاج الاقتصادي ولا تشهد سوى قدر يسير من الاستثمارات.
من خالد الانصاري
(الدولار يساوي 1170 دينارا عراقيا)