220 مشروعاً عقارياً قيد التنفيذ في دبي

دبى - قالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ريرا إن عدد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في دبي تجاوز 220 مشروعاً، تتنوع بين سكني وتجاري، لافتة إلى أن تسليم تلك المشروعات سيتم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال مسؤولون إن سوق الرهن العقاري تشكل نحو 5? من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، في وقت يشكل فيه نحو 93? في الدنمارك، و78? في الولايات المتحدة.
ولفتوا، في تصريحات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم إلى أن القطاع العقاري المحلي بات يتمتع بفرص استثمارية واعدة، في ظل بلوغ معدلات الأسعار مستويات واقعية، فضلاً عن البيئة التشريعية التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أسهمت في تنقية السوق العقارية في دبي.
وقال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن الأزمة العالمية لم تثنِ الدوائر المعنية بالقطاع العقاري، وصناعته الحيوية، عن استثمار كل التحديات، لتتقدم عالمياً في مؤشر تنافسية البيئة العقارية، ورسخت دبي مكانتها على الخارطة العقارية بين الأعلى شفافية.
وأوضح أن "ما تتمتع به سوق العقارات العربية، يشكل مرتكزات قوية تساعدها على أن تتصدر أسواق العقارات العالمية، نمواً وتوسعاً وتطوراً، فهي الأكثر شباباً بينها، والأكثر مقدرة على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية بدعم من ثرواتها البشرية والطبيعية".
وأشار إلى أن عدد الجنسيات التي تم تسجيلها كملاك في دبي وصل إلى 162 جنسية.
ومن جهته، قال رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ناصر السعيدي إن حجم أسواق الرهن العقاري في الشرق الاوسط ضئيلة جداً، مقارنة بالأسواق الدولية، التي تشكل سوق الرهن العقاري، نسبة مئوية، من الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك، ما يعادل 93?، وفي الولايات المتحدة 78?، في حين يصل إلى 15? في البحرين، و8? في قطر، و6? في الكويت، و5? في الإمارات، و2? في السعودية.
وأرجع السعيدي هذا التباين إلى "عدم تطور أسواق الدين، والنقص في الحماية الكافية لحقوق الملكية، وعدم شفافية العلاقة بين الملكية والحق في الإقامة، وضعف الأسس القانونية والتنظيمية لسوق الرهن العقاري، إضافة إلى النقص في مصادر التمويل الطويلة الأجل".
وإلى ذلك، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة، أن "عدد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في دبي، يبلغ نحو 220 مشروعاً سكنياً وتجاريا"، مشيرا إلى أن من المقرر تسليم تلك المشروعات، على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن "الاجراءات التي فرضتها المؤسسة، خلال الفترة الماضية، مثل حساب الضمان العقاري، أبقت على المشروعات العقارية الجادة التي تتمتع بمقومات مالية وفنية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين".
وأوضح أن "المؤسسة سعت إلى تأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية أسهمت في تنقية السوق العقارية في دبي، وقلصت من حجم المشروعات المطروحة في القطاعات السكنية والتجارية، ما خفف من الضغوط التي يسببها فائض العرض في السوق".