دبي تدرس إلغاء 27 مشروعا عقاريا بسبب تدهور السوق العقاري

قال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الإماراتية أمس إن دبي تدرس إلغاء 27 مشروعا عقاريا مع تدهور سوق العقارات، التي كانت مزدهرة في الإمارة، بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية قول غليطة أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء المشروعات سيتخذ في نهاية هذا الشهر، حيث إن القرارات تشمل مشروعات مختلفة في أنحاء دبي، مشيرا إلى أن هناك نحو 25 % من المشروعات سيتم إلغاؤها في دبي نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي.
وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري قد شكلتا لجنة الأسبوع الماضي لإلغاء المشروعات غير المجدية في الإمارة.
هذا وقد هبطت أسعار العقارات في دبي بنسبة 41 % في الربع الأول من 2009 حسب بيانات شركة كولير للاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها.
وأدى انهيار أسعار العقارات بالفعل إلى إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات في المنطقة. وقال غليطة اليوم إن اللجنة ستلغي المشروعات استنادا إلى قرار المؤسسة بشأن ما إذا كان يتعين استمرارها أو طلبات إلغاء من جانب شركات عقارية أو شكاوى للجهات الرقابية من المستثمرين.
وفي فبراير قالت مؤسسة التنظيم العقاري إن الشركات العقارية من المرجح أن ترجئ تسليم نحو 20 % من الوحدات السكنية في 2009 ونحو 40 % في 2010.