القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري انه مستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه المصري في الشهور القادمة اذا تراجع الطلب على العملة وانه لا يستهدف سعر صرف محددا. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك أيضا ان حجم اتفاقات اعادة شراء أذون الخزانة يوم الثلاثاء القادم لتوفير سيولة للبنوك المحلية سيتحدد في يوم المعاملة. وأضاف في مقابلة مع رويترز "سياستنا دائما هي أننا لا نستهدف أسعارا محددة" للعملة. وتابع قوله " سياستنا دائما هي أننا نريد السوق .. (نريد) أن تعكس الاسعار العرض والطلب." ومضى يقول "ما نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق." وردا على سؤال بشأن ما اذا كان هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الشهور القادمة اذا تراجع الطلب عليها أجاب رامز "نعم". ويقول محللون ان قيمة الجنيه المصري تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الاركان الرئيسية للطلب بما فيها السياحة والاستثمار الاجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وخسر الجنيه 1.8 في المئة مقابل الدولار منذ اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني. وتوقع محمد أبو باشا الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس أن يتراجع الجنيه - الذي أغلق يوم الثلاثاء عند 5.924 جنيه للدولار - الى 6.30 مقابل العملة الامريكية بنهاية 2011. ولم يفرض البنك المركزي اي قيود على تحويل المستثمرين الاجانب أموالا الى خارج البلاد أو من الجنيه المصري لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار الى خمسة أيام بدلا من اثنين. وقال رامز ان هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد من أن المعاملات "حقيقية" وانه اجراء مؤقت فقط. لكن مصرفيين يقولون ان اطالة أجل مدة التسويات يهدف لمنح الحكومة الوقت للتحقيق في التحويلات من جانب مصريين مقربين من الحكومة التي أطيح بها للتأكد من أنهم لم يحصلوا على أموالهم بشكل غير قانوني. وقال رامز ان البنك المركزي كان يستعد لتحويلات بين ثمانية وعشرة مليارات دولار من الجنيه مباشرة بعد اعادة فتح البنوك في السادس من ابريل نيسان بعد اغلاقها لاسبوع بسبب الاضطرابات لكن لم يتم تحويل سوى 1.7 مليار دولار في اليوم الاول ونحو مليار دولار في كل يوم من اليومين التاليين. وتابع أن البنك يقلص احتياطياته لتغطية عجز في ميزان المدفوعات كاجراء مؤقت الى أن يعود الاقتصاد للوقوف على قدميه. ووفقا للاحصاءات الرسمية تراجعت الاحتياطيات بواقع 1.7 مليار دولار في فبراير شباط الى 33.3 مليار دولار والاحتياطيات غير الرسمية بواقع 3.3 مليار دولار. وقال رامز "يتم استخدامه لتغطية عجز ميزان المدفوعات. انه يعكس تماما ما يحدث في ميزان المدفوعات." وقال رامز ان نظام اعادة شراء أذون خزانة أسبوعيا في سوق النقد أعلنه البنك المركزي الاسبوع الماضي سيضمن توفر السيولة للبنوك المحلية بعدما باع المستثمرون الاجانب أذون الخزانة أثناء الاضطرابات السياسية. وقال البنك الاسبوع الماضي ان اتفاقات اعادة الشراء تهدف لابقاء أسعار الفائدة قصيرة الاجل تحت السيطرة. ومضى رامز يقول "نعتقد بالتأكيد أن البنوك ستحتاج بعض السيولة في السوق في الايام القادمة لان البنوك دخلت عندما باع المستثمرون الاجانب أذون الخزانة. "كانت أمام البنوك المحلية فرصة الشراء بأسعار جيدة والدخول. لذلك سيحتاجون لبعض السيولة قصيرة الاجل." وأضاف "هذا تسهيل متوفر عند الطلب. ربما لا يمسه أحد. انه موجود اذا احتاج البنك للسيولة." وتابع قوله ان البنك المركزي سيعلن حجم أذون الخزانة التي سيعيد شراءها في يوم كل معاملة وان لجنة السياسة النقدية بالبنك ستحدد السعر كل ستة اسابيع في اجتماعاتها العادية. وقال رامز "سنحدد الكمية في كل يوم ثلاثاء وفقا لقراءتنا للسوق" مضيفا أن البنوك ستكون قادرة على ابرام اتفاقات اعادة شراء فيما بينها طوال باقي أيام الاسبوع. وفي اجتماعها يوم الثلاثاء قالت لجنة السياسة النقدية ان سعر اتفاقات اعادة الشراء الاولية لسبعة أيام سيبلغ 9.25 في المئة.
