مصرفيون يؤيدون مد فترة تسوية التحويلات إلي الخارج

أيد مصرفيون قرار البنك المركزي المصري الأخير.. مد فترة تسوية تحويلات المصريين التي تتجاوز 001 ألف دولار للخارج من يومين الي 5 أيام.قالوا ان القرار يتيح مراقبة تلك التحويلات من جانب المركزي للتأكد من عدم وجود أي شبهة فساد تتصل بأصحابها أو تتعلق بعمليات غسل اموال في ظل الظروف الحالية استبعدوا ان يكون القرار وراءه أي مخاوف من هروب الاستثمارات والاموال الاجنبية للخارج علي خلفية الاحداث الاخيرة.. مؤكدين ان ما خرج من اموال عقب استئناف البنوك نشاطها بعد الثورة لم يتجاوز 7.1 مليار دولار اليوم الاول ثم مليار دولار اليومين التاليين.
توقع البنك المركزي المصري خروج ما بين 8 إلي 01 مليارات دولار مع استئناف نشاط البنوك بعد الثورة في ظل مخاوف وردود افعال المستثمرين الاجانب وباعتبار ان الرأسمال عموما اجنبي ومحلي يميل الي »الجُبن«.
قلل محمد هلال مصرفي بأحد البنوك الاستثمارية.. من المخاوف بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي علي خلفية خروج الاموال الاجنبية الساخنة من مصر مؤكدا ان الاحتياطي النقدي الاجنبي وصل الي 3.33 مليار دولار تراجع 7.1 مليار دولار فقط.
قال ان مد فترة تسوية التحويلات التي قررها البنك المركزي اجراء احترازي الهدف منه التأكد من جدية تلك التحويلات بعيدا عن اي شبهة فساد تتعلق بأصحابها أو عمليات غسل اموال جري اتمامها علي الاراضي المصرية لأشخاص متهمين بالفساد استبعد علي عامر مصرفي التحول بقوة الي »الدولرة« بتحويل الجنيه الي دولار من جانب المودعين مؤكدا ان البنك المركزي مازال يتدخل بدعم سعر الجنيه مقابل الدولار عبر ضخ سيولة بالاسواق بعد الثورة للحد من اي ارتفاعات مفتعلة وراءها زيادة الطلب النفسي علي الدولار في ظل الاحداث الحالية المؤقتة.
قال ان ما يهم المركزي وفق تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومن بعده هشام رامز نائبه توفير السيولة في الاسواق دون استهداف سعر محدد للدولار مقابل الجنيه وترك الامر يحكمه العرض والطلب.
أكد رامز انه لا قيود علي عملية تحويل الاموال للخارج أو للعملات الاخري من الجنيه.. مشيرا الي ان المركزي معني بالدرجة الاولي بتوفير السيولة النقدية بالدولار والعملات الحرة في الاسواق دون استهداف سعر محدد للدولار.. والمسألة لا تخرج عن انها عرض وطلب.
أرجع نائب محافظ البنك المركزي تقليصه لاحتياطياته الي تغطية عجز ميزان المدفوعات »مؤقتا« حتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته بالخروج من الازمة.
قال ان اتفاقات اعادة شراء اذون الخزانة ساهمت في ابقاء اسعار الفائدة قصيرة الاجل تحت السيطرة.