المركزي المصري يتدخل لدعم الجنيه

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء انه تدخل في السوق لدعم الجنيه المصري مما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار للمرة الاولى منذ تفجرت الاضطرابات السياسية في البلاد.
وتراجعت العملة تراجعا مطردا منذ بدء الاحتجاجات السياسية في 25 يناير كانون الثاني وسجلت في وقت سابق يوم الثلاثاء أدنى مستوى في ست سنوات. لكن السوق ظلت مغلقة على مدار الاسبوع الماضي ولم تستأنف العمل إلا يوم الاحد. وارتفع الجنيه يوم الثلاثاء 1.4 بالمئة الى 5.876 جنيه للدولار من 5.960 في وقت سابق من الجلسة.
وقال متعاملون ان البنك المركزي كان يحاول فيما يبدو استعادة الثقة قبل اعادة فتح سوق الاسهم الاسبوع القادم. وقد يكون لمصير الجنيه دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض له الاسهم من جراء الازمة.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بالهاتف "تدخلنا في السوق" لكنه رفض تحديد حجم التدخل.
وقال البنك ان اخر تدخل له في السوق كان في أوائل 2009 في أعقاب الازمة المالية العالمية ويقول مصرفيون ان البنك كثيرا ما تدخل منذ ذلك الحين بصورة غير مباشرة عبر البنوك الحكومية لكن عندما سئل رامز عن هذا الامر لم يعلق.
وقال متعامل لدى بنك في القاهرة "انه تدخل عنيف .. شهدنا الاسوأ على صعيد هروب رأس المال. يريدون الان متنفسا قبل فتح البورصة في الاسبوع القادم."
وقال خبير اقتصادي انه لم يتوقع أن يتدخل البنك المركزي قبل أن يتراجع الجنيه الى ستة جنيهات للدولار.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى البنك السعودي الفرنسي "يقومون به مبكرا عما كانت السوق تتوقع مما يظهر أنهم يتعاملون بجدية مع مسألة انخفاض قيمة الجنيه وسيتدخلون مهما كان الثمن."
وقال متعاملون في سوق العملة ان البنوك الحكومية المصرية كانت تبيع العملة الصعبة على مدى اليومين الماضيين لدعم الجنيه الذي أغلق عند 5.816 جنيه للدولار قبل اندلاع المظاهرات المنددة بالحكومة.
وسارع مستثمرون أجانب جراء المظاهرات التي أصابت معظم قطاعات الاقتصاد بحالة من الشلل الى سحب أموالهم خارج البلاد ولم تكن هناك عروض أجنبية في مزاد لاذون خزانة محلية بقيمة 15 مليار جنيه يوم الاثنين.
واظهر المستثمرون الاجانب من قبل حرصا على شراء أذون الخزانة بدعم من حالة الاستقرار السياسي والنمو القوي الذي قارب ستة بالمئة سنويا قبل أن تعصف التوترات بقطاعات تعد مصدرا رئيسيا للايرادات مثل السياحة.
وقال انتون دو كليرك المحلل لدى انفستك لادارة الاصول في كيب تاون "كانت الحيازات الخارجية من أذون الخزانة مرتفعة قبل الازمة وقاربت نحو 20 بالمئة في حين كان المتوسط التاريحي ثمانية بالمئة."
وتابع "نعتقد أنها ستتحرك ببطء نحو ذلك المتوسط."
ويمتلك المركزي المصري احتياطيات اجنبية تقارب 36 مليار دولار وتمتعت البنوك التابعة له بسيولة استثنائية قبل تفجر الازمة.
وقال رامز "السوق المحلية نفسها تتمتع بالسيولة وبامكانها تغطية احتياجات وزارة المالية. أعتقد أن السوق ستعود لطبيعتها قريبا."