قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين ان لديها معلومات بان الدراسات التي يشتبه بان ايران اجرتها لاغراض التسلح النووي جرت حتى فترة تتجاوز مما كان يعتقد سابقا. وقال مدير الوكالة يوكيا امانو انه رغم ذلك فان طهران تواصل رفضها الرد على اية اسئلة بشان هذه المسالة مما يعرقل التحقيقات التي تجري منذ زمن في هذه المسالة. واشار تقرير للوكالة بان ايران كانت تقوم وحتى عام 2003 على الاقل باجراء دراسات تسليح. وفي احدث تقاريرها حول برنامج ايران النووي المثير للجدل كشفت الوكالة مؤخرا انها تسلمت معلومات جديدة حول ابعاد عسكرية محتملة لنشاطات طهران النووية. وتحقق الوكالة في برنامج ايران النووي منذ ثماني سنوات، الا انها لم تتمكن حتى الان من التاكد مما اذا كان البرنامج سلميا كما تزعم ايران، ام انه يخفي مساعي لبناء قنبلة كما تعتقد القوى الغربية. الا ان الوكالة ذكرت في تقريرها الوارد في 12 صفحة انه "وصلت الى الوكالة معلومات اضافية منذ اب/اغسطس 2008 من بينها معلومات جديدة تم تلقيها مؤخرا" اثارت "مزيدا من المخاوف"، غير ان التقرير لم يكشف عن طبيعة هذه المعلومات. وفي ختام اليوم الاول لاجتماع اعضاء مجلس الحكام ال35، قال امانو في مؤتمر صحافي ان المعلومات تشير الى ان اعمال التسليح النووية قد تكون جرت في وقت اقرب مما كان يعتقد. واضاف "للاسف، لا استطيع قول الكثير عن هذه المسالة. ولكن استطيع ان اقول لكم اننا حصلنا على معلومات" منذ الاجتماع الذي عقده المجلس في كانون الاول/ديسمبر. وتابع "بشكل عام، نحن نجمع معلومات من مصادر مختلفة في اوقات مختلفة. ومنذ اجتماع المجلس في كانون الاول/ديسمبر، تلقينا بعض المعلومات التي تثير المزيد من المخاوف". وردا على سؤال حول ما اذا كانت المعلومات تتعلق باحتمال عمليات تسليح في فترة ما بعد 2004، قال امانو "لا استطيع ان اقول بالتحديد حتى اي عام. ولكن نستطيع القول انه توجد بعض المعلومات التي تشير الى وجود نشاطات بعد عام 2004". واكد الدبلوماسي الياباني ان الوكالة لا تقول ان ايران لا يزال لديها برنامج اسلحة نووية نشطا. وقال "لدينا مخاوف ونريد ان نوضح المسالة" مؤكدا ان ايران ترفض الاجابة على اية اسئلة بشان هذه المزاعم. واضاف "نود التفاعل مع ايران حول توضيح المسائل ذات الابعاد العسكرية المحتملة. ولكن للاسف فان ايران لم تتفاعل معنا مؤخرا. ولذلك لا نستطيع التفاعل مع ايران بشأن هذه المسائل". وقال "للاسف ومنذ أن توليت منصبي، لم تتعامل ايران معنا على توضيح هذه المسائل التي يمكن ان يكون لها ابعاد عسكرية. وبالتالي لم يحدث تقدم". وتثار مزاعم بان ايران كانت تقوم وحتى عام 2003 على الاقل باجراء دراسات تسليح تشتمل على تحويل اليورانيوم واختبار مواد عالية الانفجار، وتعديل صواريخ بالستية بحيث تحمل رؤوسا نووية. ونفت ايران تلك الادعاءات ووصفتها بانها "مفبركة" ورفضت مناقشة ما يطلق عليه "الدراسات المزعومة". ومن بين المسائل الاساسية الاخرى المدرجة على اجندة الاجتماع المغلق المزاعم بان سوريا كانت تبني مفاعلا نوويا غير معلن في موقع صحراوي في دير الزور والذي دمرته طائرات اسرائيلية في ايلول/سبتمبر 2007. وسمحت سوريا لمفتشي الاممالمتحدة بالدخول الى الموقع لمرة واحدة فقط في حزيران/يونيو 2008، الا انها لم تسمح بزيارات متابعة الى موقع دير الزور او اية مواقع اخرى محتملة منذ ذلك الوقت. وفي مؤشر على نفاد صبره مع دمشق، بعث امانو برسالة الى وزارة الخارجية السورية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر يطلب فيها من الحكومة السماح للوكالة بالدخول الفوري الى المواقع والحصول على المعلومات" المرتبطة بموقع دير الزور. وفي رد على الرسالة وافقت دمشق على قيام مفتشي الوكالة بزيارة جديدة ولكن ليس الى موقع دير الزور، بل الى موقع اقل اهمية في مدينة حمص غرب البلاد لا يعتبره المفتشون موقعا مهما. وستجري الزيارة في الاول من نيسان/ابريل. وقال امانو في كلمته ان قيام سوريا بقطع تعهد بانها ستتعاون مع الوكالة حول "مسائل فنية عالقة .. يمكن ان يمثل خطوة الى الامام". وصرح امانو للصحافيين ان الزيارة "لا تحل جميع المشاكل بالطبع" ولكن وبالنظر الى ما عثر عليه المفتشون في حمص "ارى ان هذه يمكن ان تكون خطوة الى الامام".