الصين ترفع ميزانية دفاعها بنسبة 12,7% عام 2011

اعلنت الحكومة الصينية الجمعة عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 12,7% للعام 2011 لتصل الى 601,1 مليار يوان (65,6 مليار يورو)، في وقت يهدد التحديث السريع لجيش التحرير الشعبي الصيني باعادة اطلاق سباق التسلح في اسيا.
واعلن المتحدث باسم البرلمان لي تشاوكسينغ هذه الارقام عشية افتتاح الدورة العامة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمن الصيني).
وقال لي "ان الصين لطالما حرصت على ابقاء قيمة نفقاتها الدفاعية تحت السيطرة" معتبرا ان ميزانية الدفاع "متواضعة نسبيا" بالمقارنة مع باقي دول العالم.
واضاف لي الذي تولى في السابق وزارة الخارجية ان ميزانية الدفاع تمثل 6% من مجمل الميزانية الوطنية الصينية مضيفا ان "هذا لا يشكل اي تهديد لاي بلد".
غير ان هذه الزيادة تشكل عودة الى نسبة برقمين بعدما اقتصرت الزيادة العام الماضي على 7,5%.
وقال ويلي لام من الجامعة الصينية في هونغ كونغ ان "العودة الى (زيادة) برقمين في ميزانية الجيش الصيني تشير الى تزايد قوة جيش التحرير الشعبي".
واوضح متحدثا لفرانس برس "هذا يعني ان (الصينيين) سيؤكدون مواقفهم في السياسة الخارجية والامن، وعلى الاخص حيال بلدان مثل الولايات المتحدة واليابان، أو كذلك تايوان، اذ انه يتم الاصغاء كثيرا الى الجنرالات".
ويرى بعض الخبراء ان الصين بتزودها بمعدات عسكرية تزداد تطورا في سرية كاملة تهدد تفوق الولايات المتحدة في المحيط الهادئ وتثير مخاوف جيرانها.
ويلزم الجيش الصيني، الاكبر بين جيوش العالم، اقصى قدر من السرية حول برامجه العسكرية التي تخصص لها ميزانية دفاعية مدعومة من نمو اقتصادي بنسبة 10%.
وتقول الصين في مواقفها الرسمية ان التكنولوجيا العسكرية الصينية متاخرة عشرين الى ثلاثين عاما عن التكنولوجيا العسكرية الاميركية، مؤكدة ان عملية تحديث جيشها هدفها الوحيد هو "الدفاع" عن البلاد.
غير ان الوقائع تناقض هذا الموقف بشكل متزايد، ولا سيما مع قيام بكين مثلا ببناء حاملة طائرة واحدة على الاقل، في اكبر تجسيد للقوة العسكرية.
واعلن رئيس اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايك مولن مؤخرا ان برامج الاسلحة الصينية الاخيرة تبدو موجهة ضد الولايات المتحدة.