أعلنت مسئول اليوم الخميس أن الميزانية العسكرية الرسمية للصين لعام 2010 ستزيد بنسبة 7.5 بالمائة عن العام الماضي مما يشير إلي تباطؤ في نمو الإنفاق الدفاعي بعد سنوات شهدت زيادة بلغت نسبتها أكثر من عشرة في المائة. وقال لي تشاو شينج المتحدث باسم البرلمان الصيني إن الزيادة سترفع ميزانية الدفاع للعام الحالي إلي 532.1 مليار يوان (77.95 مليار دولار) بزيادة 37.1 مليار يوان (5.43411 مليار دولار) عما انفق فعليا على الدفاع عام 2009 . ويشمل هذا المبلغ إنفاق الحكومات المحلية على الميليشيات المدنية أما الميزانية العسكرية للحكومة المركزية فقد بلغت 518.6 مليار. وأشار لي إلى أن هذا يمثل أيضا زيادة تبلغ 7.5 في المائة في ذلك القطاع. واستهدفت الصين العام الماضي ميزانية للدفاع قدرها 480.7 مليار يوان (70.4078 مليار دولار) لكن الإنفاق الفعلي بلغ 495 مليار يوان (72.5020 مليار دولار). ودهش بعض المحللين للزيادة المنخفضة نسبيا في الإنفاق الدفاعي للعام الحالي وقال رون هاسكين الخبير في الشؤون الدفاعية الصينية بجامعة استراليا الوطنية "الميزانيات المعلنة على مدى العشر سنوات الماضية تضخمت بشكل كبير." وقال مشيرا إلى ميزانية العام الحالي "أنها منخفضة قليلا لكن التاريخ ينبئني بأن هذا الرقم أقل مما قد يوحي به." وجاء الكشف عن ميزانية الدفاع الصينية لهذا العام بعد فترة توترات مع الولاياتالمتحدة حول عدد من القضايا منها حقوق الإنسان والتبت وصفقات السلاح الأمريكية مع تايوان وهي جزيرة تحكم نفسها وتعتبرها الصين إقليما منشقا. ويقول محللون إن الميزانية لا تتضمن بعض القطاعات الخاصة بالتحديث الدفاعي. وقال ايكو كاياهارا وهو ميجر جنرال ياباني متقاعد يدرس الآن الدراسات الأمنية في جامعة تاكوشوكو في اليابان "أنه أمر مفاجئ أن تنخفض (الزيادة في الميزانية) إلى ما دون عشرة في المائة. تصورت أنها ستزيد عن 15 في المائة. أعتقد أن القوات المسلحة (الصينية) ستكون غير راضية. "العالم انتقد الصين لزيادتها الميزانية الدفاعية كل عام بنسبة عشرة في المائة. ربما هذا رد فعل الصين ومحاولة من جانبها لإظهار أنها لا تركز فقط على زيادة حجم القوات المسلحة." وصرح المتحدث باسم البرلمان الصيني بأن الميزانية الدفاعية تظهر أن بكين لا تسعى وراء المواجهات. وقال لي في مؤتمر صحفي قبل يوم من بدء الدورة البرلمانية "هامش الزيادة أقل من السنوات السابقة." وأضاف لي وهو وزير خارجية سابق "الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية والسياسات العسكرية الدفاعية. أنفاقنا على الدفاع منخفض نسبيا."