مندوبون بمجلس الامن يختلفون على احالة ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية

الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوثون في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان الدبلوماسيين في المجلس اختلفوا يوم السبت بشأن اقتراح باحالة أعمال قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وبينما كان هناك تأييد واسع النطاق لمشروع قرار بفرض عقوبات ضد الزعيم الليبي معمر القذافي واخرين من النخبة الحاكمة في البلاد بسبب الهجمات التي أسفرت عن مقتل الاف المدنيين بدت الدول منقسمة بشان احالة المسألة الى محكمة جرائم الحرب التي نادرا ما يتم اللجوء اليها.
ولم يتضح ما اذا كان سيتم حذف اقتراح الاحالة الفورية للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق اتفاق بالاجماع على التدابير العقابية الاخرى.
وقد أحال المجلس المكون من 15 دولة حالة واحدة أخرى فقط الى المحكمة الجنائية الدولية وهي الصراع في اقليم دارفور بغرب السودان. واتهمت المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية في دارفور.
وأعدت فرنسا وبريطانيا مسودة مشروع قرار العقوبات المؤلفة من ست صفحات وتشمل أيضا فرض حظر السفر وتجميد أصول القذافي ومجموعة الافراد المقربين منه بالتشاور مع الولايات المتحدة والمانيا. وتأمل القوى الاوروبية في التصويت على مسودة القرار يوم السبت وان كان من غير الواضح ما اذا كان ممكنا التوصل لاتفاق بهذه السرعة.
وتدعو مسودة القرار الى وضع حد لاعمال العنف وتقول "ان الهجمات واسعة النطاق والمنهجية التي تجري حاليا في ليبيا ضد السكان المدنيين بمثابة جرائم ضد الانسانية."
وقال سفير بريطانيا في الامم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين قبل دخول قاعة المجلس انه "يشعر بالتفاؤل بسبب الاتفاق واسع النطاق" بين أعضاء المجلس المؤلف من 15 دولة على النقاط الرئيسية في مشروع القرار الا أنه قال ان هناك عدة مسائل عالقة بينها الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو للصحفيين قبل اجتماع المجلس ان المحكمة الجنائية الدولية هي نقطة الخلاف الرئيسية واقترح عليهم ايجاد حل وسط. وتوقع أن يكون هناك نوع من الاشارة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتضغط فرنسا والمانيا بقوة لاحالة العنف في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي بشكل فوري.
والولايات المتحدة وروسيا والصين وهم اعضاء دائمون لهم حق النقض ( الفيتو) في المجلس ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وينظرون بارتياب الى محكمة جرائم الحرب الدائمة. وقال دبلوماسيون سرا ان موسكو وواشنطن يمكنهما قبول وجود الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية في القرار او عدمه.
لكن دبلوماسيين قالوا ان البرتغال والبرازيل وهما عضوان في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الهند والصين وهما ليسا عضوين بها يعارضان بشكل واضح الاحالة الفورية ويفضلان صيغة تترك فقط الباب مفتوحا للاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم البعثة البرتغالية لدى الامم المتحدة ان لشبونة يمكن ان تقبل المسودة الحالية "كما هي".
وفي الاسبوع الماضي دعا ابراهيم الدباشي نائب السفير الليبي لدى الامم المتحدة والذي كان احد اوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين ينددون بالقذافي وينشقون عليه الامم المتحدة لفرض منطقة حظر طيران على ليبيا لحماية جيوب المحتجين من القوات الموالية للقذافي. ولم يرد الاقتراح في المسودة.