مجلس الأمن يجمد أموال القذافي وعائلته ويحيل جرائمه ضد الليبيين للجنائية الدولية

* رسالة الوفد الليبي بالأمم المتحدة لإحالة القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية حسمت الموقف الصيني ومنعت الفيتو
البديل – وكالات :
فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع ما وصفته واشنطن بأنها “عقوبات قارصة” شملت الحظر على سفر السفاح الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته وتجميد أرصدتهم. ودعا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسئول عن قتل مدنيين.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن رود أن استراليا ستفرض عقوبات على القذافي والمقربين منه تشمل حظرا على التعاملات المالية مع 22 فردا وحظرا على دخول الأراضي الاسترالية. وقال في بيان إن استراليا قررت اتخاذ هذه “العقوبات المستقلة” “كإظهار ملموس لدعم استراليا لشعب ليبيا.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الإجراءات التي فرضت على القذافي و 15 ليبيا آخرين منهم أفراد عائلته “عقوبات قارصة”. وأضافت أن كل من ارتكب جرائم سيحاسب، وقالت “هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي.”
وقال إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إن موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي “دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم. ” وقال دباشي الذي كان من أوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقوا إن القرار”سيساعد على إنهاء هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس.”
ومن جانبه، قال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن العقوبات”تعبير قوي عن القلق العميق وبالفعل غضب المجتمع الدولي.”
ولم يكن واضحا ما إذا كانت الصين التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن ستنضم إلى إجماع الآراء بشأن القرار. وقال دبلوماسيون بالمجلس إن الوفد الصيني كان ينتظر تلقي تعليمات من بكين بشأن كيفية التصويت حتى قبل فترة وجيزة من التصويت. وقال لي باودونج سفير الصين بالأمم المتحدة لأعضاء المجلس إن القلق بشأن العدد الكبير من الرعايا الصينيين في ليبيا لعب دورا رئيسيا في قراره بالتصويت لصالح القرار.
وصرح دبلوماسيون بأنه كان هناك اتفاق عريض في المجلس بشأن ضرورة معاقبة القذافي والنخبة التي تحكم ليبيا بسبب الهجمات التي أدت إلى قتل آلاف المدنيين . وانقسم أعضاء مجلس الأمن في بادئ الأمر بشأن ما إذا كان يحيلون على الفور القمع الليبي لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي. وصرح دبلوماسيون بأن عددا من أعضاء مجلس الأمن من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال أبدوا تحفظات بشأن لغة المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح مبعوثون بأن كلهم تخلوا في نهاية الأمر عن معارضتهم لإحالة فورية للمحكمة الجنائية الدولية مثلما طالب القرار الذي أعدت مسودته بريطانيا وفرنسا. وقال المبعوثون إن الشيء الذي أنهى المأزق رسالة تندد بالقذافي بعث بها الوفد الليبي بالأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي سفيرة البرازيل ماريا لويزا ريبيرو فيوتي مؤكدة تأييدها لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعث السفير الليبي لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم رسالة إلى فيوتي مفادها إن بعثته”تؤيد الإجراءات المقترحة في مسودة القرار بمحاسبة المسئولين عن الهجمات المسلحة ضد المدنين الليبيين بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.”
ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، معمر القذافي إلى التنحي عن السلطة مشددا لهجة الولايات المتحدة بعد أيام من العنف الدامي والانتقادات لواشنطن بالبطء في الرد. وقال أوباما في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن القذافي فقد شرعيته وعليه أن يتنحي.
وذكر البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال “قال الرئيس إنه حينما لا تكون لدى زعيم من وسائل البقاء إلا استخدام العنف الشامل ضد شعبه فقط فإنه قد فقد الشرعية في أن يحكم وينبغي أن يفعل الشيء الصواب للبلاد من خلال المغادرة الآن. وأضاف البيان أن: “الرئيس والمستشارة تقاسما القلق العميق بشأن استمرار انتهاك الحكومة الليبية لحقوق الإنسان ومعاملة شعبها بوحشية.”