الاتحاد الاوروبي يستعد لمواجهة ازمة انسانية بسبب العنف في ليبيا

اعربت المفوضية الاوروبية الاربعاء عن قلقها من خطر حصول كارثة انسانية نتيجة اعمال العنف في ليبيا، وارسلت خبراء الى الحدود التونسية والمصرية مع هذا البلد لتقييم الاحتياجات في حال حصول موجة نزوح للسكان.
وقال رافائيل بريغاندي المتحدث باسم المفوضية المكلفة المساعدة الانسانية كريستالينا جورجييفا "لا نواجه حتى الان ازمة انسانية في ليبيا، لكن ذلك لا يعني اننا غير قلقين لان الوضع مضطرب جدا ويتطور باستمرار".
وقد سبق وحذر الهلال الاحمر من "خطر كارثة" نزوح كثيف لليبيين الى تونس.
واوضح بريغاندي ان المفوضية الاوروبية تحصل على معلوماتها الان من الهلال الاحمر الليبي لكنها ترغب في الاطلاع مباشرة على الوضع.
وقال "قررنا ارسال عدد من خبرائنا الى تونس ومصر ونحن مستعدون لارسال خبير الى طرابلس ان توفرت الظروف الامنية".
واضاف "الى الان وصل 5000 تونسي وليبي الى الحدود مع تونس". موضحا انه لم يحصل بعد على معلومات عن وصول لاجئين الى مصر البلد الذي زارته الثلاثاء وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
واضاف "لم نرصد اموالا في الوقت الحاضر وسنفعل ذلك عندما تتوضح الاحتياجات". وبامكان الهيئة التنفيذية في بروكسل ان تحرك ثلاثة ملايين يورو في غضون 72 ساعة في الحالة الطارئة.
ولا تملك المفوضية سوى القليل من المعلومات عن الوضع داخل ليبيا. و"تفيد المعلومات الصادرة عن الهلال الاحمر ان مئتي شخص قتلوا واصيب نحو الف اخرين بجروح في اعمال العنف في بنغازي" شرق ليبيا.
ويستعد الاتحاد الاوروبي ايضا لوصول لاجئين الى اراضيه. وتخشى ايطاليا تدفقا كثيفا الى جزيرة لامبيدوزا وتأمل الحصول على دعم شركائها الاوروبيين.
لكن الاتحاد الاوروبي منقسم بشأن هذا الموضوع الذي سيبحث الخميس خلال اجتماع لوزراء الداخلية في بروكسل. وقد التقى وزراء دول خط الجبهة -ايطاليا، مالطا، اليونان، فرنسا واسبانيا- الاربعاء في روما للتوصل الى موقف مشترك.
وسيكون كل شيء مرتبطا بوضع الواصلين. ففرنسا ترفض بشكل قاطع فكرة تقاسم الاعباء بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، وهي حالة الخمسة الاف تونسي الذين وصلوا الى لامبيدوزا بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
وتدعم هذا الموقف المانيا وكذلك دول الشمال.
واوضحت ميشال سيركوني المتحدثة باسم المفوضة المكلفة مسائل الهجرة والامن سيسيليا مالمستروم "ان التضامن داخل الاتحاد الاوروي يرتكز الى قاعدة طوعية".
لكن الوضع مختلف جدا بالنسبة للاشخاص الذين يغادرون ليبيا هربا من اعمال العنف. وقالت سركوني "ان بامكان المفوضية ان تقترح منحهم حماية موقتة خلال عام".
واكدت "وهذه الامكانية لم تستخدم ابدا حتى اليوم".
واضافت ان المفوضة يمكن ايضا ان تتذرع بالبند 78 من معاهدة لشبونة الاوروبية التي تسمح بصرف مساعدة مالية في حال تدفق مفاجىء للاجئين الى بلد او عدة بلدان اعضاء.
الا ان هذين الخيارين يتطلبان موافقة الغالبية الموصوفة من الدول الاعضاء.