استقالة فياض وعباس يكلفه بتشكيل حكومة جديدة

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين استقالة حكومة سلام فياض وكلفه تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد يومين على قرار السلطة اجراء انتخابات عامة قبل ايلول/سبتمبر المقبل سعيا الى ارساء شرعيتها بعد الانتفاضات الشعبية التي اطاحت باثنين من حلفائها في مصر وتونس.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس عباس نقلته وكالة الانباء الرسمية (وفا) "ان الرئيس محمود عباس كلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز مهامها توفير متطلبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية".
واضاف البيان "اكد الرئيس عباس ان الحكومة الجديدة يجب ان تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الاعداد لاستحقاق ايلول القادم".
وكلف فياض مجددا بعيد تقديمه كتاب استقالة حكومته الحالية للرئيس عباس.
وجاء في كتاب الاستقالة الذي تم نشره رسميا "ارجو ان تتفضلوا سيادتكم بقبول استقالة الحكومة، وبما يتيح المجال لتشكيل حكومة جديدة قادرة على البناء على ما قامت به الحكومة الحالية والذي شكل اعداد برنامج فلسطين لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتنفيذ الجزء الأكبر منه، أهم إنجازاتها".
وتابع فياض "كلي أمل في أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج والأولويات التي حددتها وثيقة موعد مع الحرية" لاقامة الدولة والوفاء ب"استحقاق ايلول/سبتمبر المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
ويتولى فياض (58 عاما) رئاسة الحكومة منذ 2007 بعد ان اقال عباس حينها الحكومة التي تهيمن عليها حماس بعد قيام الحركة بالسيطرة بالقوة على قطاع غزة.
واكدت حركة حماس انها تعتبر حكومة فياض غير شرعية، وان في توقيت الاستقالة "نوع من الدهاء والمكر السياسي".
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم "ان استقالة حكومة فياض والتغيير الحاصل فيها هو تغيير شكلي وليس له اي قيمة او علاقة بالتغيير او الاصلاح او حتى رعاية مصالح شعبنا بل هو اعادة تموضع لاقطاب هذه الحكومة وتيار في فتح لتحصين نفوذهم مجددا في الضفة الغربية، وإعطاء غطاء لمسرحية الانتخابات المقبلة".
واوضح انه "مهما غيرت هذه الحكومة من جلدها فهي ستبقى فاقدة للأهلية والشرعية القانونية لأنها ليست خيار الشعب ولم تحظ بثقة المجلس التشريعي".
واضاف "المطلوب فلسطينيا ودوليا ضرورة عدم التعاطي مع هذه الحكومة او دعمها او ترسيخ نفوذها لانها قائمة على اساس تصفية التعددية السياسية وقمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، والمطلوب من الدول المانحة عدم التعاون معها أو دعمها لأن أي دعم لها يعني غطاء لنظام دكتاتوري استئصالي مغتصب للسلطة ومنتهك للحريات".
وعلم من مصادر في الرئاسة ان فياض لن يتولى حقيبة المالية في الحكومة الجديدة وهي الحقيبة التي حافظ عليها في كل الحكومات التي شارك فيها منذ العام 2003 وحاز بفضل عمله على راسها بثقة المانحين الدوليين.
وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من اعلان السلطة الفلسطينية عن اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الاراضي الفلسطينية قبل ايلول/سبتمبر.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الاسبوع الماضي اجراء انتخابات محلية ايضا في التاسع من تموز/يوليو المقبل. وسارعت حماس الى رفض الانتخابات العامة والمحلية.
وياتي الاعلان عن اجراء الانتخابات العامة غداة سقوط الرئيس حسني مبارك في مصر وبعد شهر من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في تونس اثر انتفاضتين شعبيتين.
وكان مبارك وبن علي من اكبر مؤيدي السلطة الفلسطينية ورئيسها عباس.
وقال عباس في خطاب الاثنين غي اول تعليق علني له على الثورتين في تونس ومصر ان "من حق الشعوب ان تقرر ما تريد وتختار النظام الذي تريد".
واضاف " لكننا نقول حمى الله تونس وحمى الله مصر"، مؤكدا ان "تونس ومصر قدمتا لنا الكثير الكثير من اجل قضيتنا ونأمل ان يستمر هذا".
وتابع عباس "الله اعلم من سيكون بعد ذلك ومن الممكن ان نكون نحن. على اي حال هذه ارادة الشعوب وكل ما اقوله ان ندعو الى الله ان يحمي الوطن العربي".
وتعتبر الانتخابات اختبارا لشرعية السلطة لدى الراي العام بسبب انعكاسات الحركات الشعبية في تونس ومصر وكذلك تسريب قناة الجزيرة لوثائق عن المفاوضات مع اسرائيل و"التنازلات" التي ابدى المفاوض الفلسطيني استعداده لتقديمها من اجل التوصل الى اتفاق سلام.