كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز مهامها توفير متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. إلي جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده فوق أرض الوطن . وأكد أبو مازن أن الحكومة الجديدة- التي من المفترض أن تنهي مشاوراتها في ستة أسابيع- يجب أن تركز في عملها علي حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق سبتمبر المقبل, ووجه الرئيس عباس رئيس الوزراء المكلف للتشاور مع مختلف الأطياف السياسية والمؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة. من جانبه, رحب جمال محيسن عضو اللجنة المركزية بحركة فتح باستقالة حكومة فياض, معتبرا أن تغيير الحكومة بشكل جذري خطوة من الضروري القيام بها لإصلاح الحكومة في ظل المتغيرات السياسية, وقال إن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا بقيادة أبو مازن لبحث التعديلات الوزارية الجديدة. وقال في بيان له إنه ليس من المتوقع أن يشارك أي من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في الحكومة الجديدة وسيقتصر ذلك علي أعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح. وفي أول رد فعل لها علي استقالة الحكومة, اعتبرت حركة حماس أن إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة إجراء غير شرعي ومرفوض. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة إن أي حكومة لا تمنح الشرعية إلا بعد العرض علي المجلس التشريعي ونيل الثقة منه, وهو ما لم يتحقق في حكومة فياض. واعتبر أبو زهري أن هذه خطوة استباقية ومحاولة لخلط الأوراق بهدف قطع الطريق أمام أي حراك في الشارع الفلسطيني ضد جرائم السلطة السياسية والأمنية خاصة بعد الفضائح التي كشفتها وثائق الجزيرة وفي ظل التطورات الحاصلة في تونس ومصر.