موظفو قطاع الصحة في الجزائر يبدأون اضرابا مفتوحا

بدأ موظفو الصحة العمومية في الجزائر الثلاثاء اضرابا مفتوحا عن العمل، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي.
وتمثل الاضراب في "التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة الى ساعة واحدة كل يوم وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية"، بحسب ما ذكر رئيس النقابة لوناس غاشي.
وقال غاشي ان "الاضراب بدأ فعلا اليوم وسيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين واعادة ادماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي".
وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرح الاثنين لوكالة الانباء الجزائرية أن "كل مطالب الموظفين (في القطاع الطبي) تم اخذها في الاعتبار".
لكن رئيس النقابة رد على ذلك بالقول "نريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بها".
واضاف ان وزير الصحة "تحدث مرات عدة عن قرب صدور القانون الاساسي لكننا لم نر شيئا في الواقع ووعد باعادة دمج النقابيين لكن ذلك لم يحدث".
وينتظر العاملون في القطاع الطبي الذين يقدر عددهم بنحو مئة الف صدور قانون اساسي خاص بهم بعد المصادقة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة في الرواتب.
من ناحيتها، اعلنت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية انه "بعد الدعوة الى الاضراب من قبل النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي، تعلن وزارة الصحة ان التحقيقات التي جرت في مختلف الاراضي الوطنية اثبتت ان هذا الاضراب نفذ في 22 ولاية (من اصل 48) مع نسبة مشاركة وصلت الى 11,24%".
ومع تذكيرها بان القضاء اعلن "عدم شرعية" هذا الاضراب، اعلنت وزارة الصحة ان "المؤسسات العامة تعمل وان الطواقم في مجمل هذه المؤسسات تعالج المواطنين".
ودعت من يقفون وراء الاضراب "لوقف هذه الحركة غير المشروعة والتي لا اساس لها" داعية الى الحوار.